النص الكامل لمقترح الحكي الداتي اللدي يقدمه المغرب

1/إلتزام المغرب  بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي ...

1) ما فتىء مجلس الامن مند2004 يدعو الاطراف ودول المنطقة الى مواصلة تعاونها التام مع الامم المتحدة لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي ).

2/ وتلبية لهدا النداء الصادر عن المجموعة الدولية انخرطت المملكة المغربية في  دينامية ايجابية وبناءة ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض  بشان نضان للحكم الداتي لجهة الصحراء في اطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية .

3/ تندرج هده المبادرة في اطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مبادرة واعدة بإنبثاق مستقبل افضل لسكان  الجهة فضلا عن ان من شانها ان تضع حدا للمعانت من الفراق والنفي وان تساعد على تحقيق المصالحة.

4/  تكفل المملكة من خلال هده المبادرة لكافة الصحراويين سواء الموجودين في الداخل او الخارج مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها بعيدا عن اي تمييز او اقصاء.

5/ من هدا المنطلق سيتولى سكان الصحارء وبشكل ديمقفقراطي تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيدية والقضائية تتمتع باختصاصات حصرية كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتمنية الجهة في كافة المجالات والاسهام الفاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للملكة .

6/ تحتفض الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك امير المؤمنين .

7/ ترمي المبادرة المغربية المفعمة بروح الانفتاح الى توفير الضروف المواتية لشروع في مسار للتفاوض والحوار كفيل بأن يفضي الى حل سياسي مقبول من جميع الاطراف.

8/ يخضع نضام الحكم الداتي المنبثق عن المفاوضات لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين طبقا لمبدا تقرير المصير ولاحكام ميثاق الامم المتحدة.

9/ ومن هدا المنطكلق فان المغرب يوجه نداء الى باقي الاطراف لكي تغتنم هده الفرصة من اجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة كما يعبر عن استعداده للانخارط في مفاوضات جدية وبناءة انطلاقا من هده المبادرة وكدا عن الاسهام في خلق الثقة الضرورية لانجاحها.

10 / ولهده الغاية تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الامين العام للامم المتحدة ومبعوته الشخصي .

2///// العناصر الاساسية لللمقترح المغربي

11 / المشروع المغربي للحكم الداتي مستلهم من مقترحات الامم المتحدة دات الصلة ومن الاحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير معترف بها عاليما

أ- إختصاصات جهة الحكم الداتي لصحراء

12/ يمارس سكان جهة الحكم الداتي للصحراء اخل الحدود لترابية للجهة ومن خلال هيئات التنفيدية والتشريعية والقضائية وفق المبادىء والقواعد الديمقراطية عدت اختصاصات  لا سيما في الميادين التالية :

° الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة

° على المسنوى الاقتصادي : التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستتمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة.

° ميزانية الجهة ونظامها الجيبائي

° البنية التحتية :الماء والمنشآت المائية والكهربائية والأشغال العمومية والنقل .

° على المستوى الإجتمعاي : السكن  والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الإجتماعي والرعاية الاجتماعية .

° التنمية الثقافية :  بما في دلك النهوض بالثراث التقافي الصحراوي الحساني .

° البيئة :

13- تتوفر جهة الحكم الداتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها على جميع المجالات وتتكون هده الموارد بالخصوص مما يلي :

° الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة من لدن الجهة.

° العائدات المتأتية من إستغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة.

° جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة.

° الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني.

° عائدات ممتلكات الجهة

14- تحتفظ الدولة بإختصاصات حصرية خاصة منها ما يلي :

° مقومات السيادة لا سيما العلم والنشيد  الوطني والعملة

°  المقومات المرتبطة بإختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته أمير للمؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية.

° الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية .

° العلاقات الخارجية

° النضام القضائي للمملكة

15- تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلقات الخارجية بتشاور مع جهات الحكم الداتي في الصحراء ودلك بالنسبة لكل القضايا دات الصلة المباشرة بإختصاصات هده الجهة ويجوز لجهة الحكم الداتي للصحارء بتشاور مع الحكومة اقامة علاقات تعاون مع جهات اجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.

16- يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهات الحكم الداتي للصحراء المنصوص عليها في الفقرة 14 اعلاه.

17 من جهة اخرى تمارس اختصاصات اللتي يتم التنصيص على تخويلها صراحة باتفاقبين الطرفية ودلك عملا بمبدأ التفريع.

18- ثمثل ساكنة جهة الحكم الداتي لصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.

ب )  هيـــــــــئات الجــــــهـــــــة

19 - يتكون برلمان الحكم الداتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية وكدا من أعضاء منتخبين بالإقتراع العام المباشر من طرف مجموعة سكان الجهة كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الداتي للصحراء نسبة ملائمة  من النساء.

20 - يمارس السلطة التنفيدية في جهة الحكم الداتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه برلمان جهوي وينصبه الملك.

رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة:

21- يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الداتي للصحراء تشكبل حكومة الجهة ويعين  الموظفين  الإداريين الضروريين لمزاولة الإختصاصت الموكولة إليه بموجب نظام الحكم الداتي ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤول أمام برلمان الجهة.

22- يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البث في  المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط اللتي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الداتي للصحراء وتصدر هده المحاكم أحكاما بكامل الإستقلالية وبإسم الملك.

23- تتولى المحكمة العليا الجهوية بإعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة للحكم الداتي للصحراء النضر إنتهائيا في تأويل قوانين الجهة دون إخلال بإختصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة .

24- يجب أن تكون القاونين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الداتي للصحراء مطابقة للحكم لنضام الحكم الداتي في الجهة وكدا لدستور المملكة.

25 - يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات اللتي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

26- تتوفر جهة الحكم الداتي  للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من  ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية ومن شخصيات دات كفاءات عالية.

3///مسار الموافقة على نظام الحكم الداتي وتفعيله

27- يكون نظام الحكم الداتي للجهة موضوع تفاوض ويطرح على السكان المعنين بموجب إستفتاء حر ضمن إستشارة ديمقراطية ويعد هدا الإستفتاء طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان لحقهم في تقرير المصير.

28- وتحقيقا لهدا الغرض تلتزم الأطراف بالعمل سويا وبحسن نية من أجل تفعيل هدا الحل السياسي وموافقة سكان الصحراء عليه .

29- كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج الحكم الداتي فيه ضمانا لإستقرار هدا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة.

30- تتخد المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الدين تتم عودتهم الى الوطن إدماجا تاما في حظيرته ودلك في ظل ظروف تكفل في الحفاض على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

31- ولهده الغاية تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف أو إعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب ينبني على وقائع مشمولة بهدا العفوا.

32-بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الداتي يساهم مجلس إنتقالي مكون من ممثلي الأطراف في تدبير عودة سكان المخيمات الى الوطن ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج العناصر المسلحة اللتي توجد خارج تراب الجهة وكدا في أي مسعى الى إقرار هدا النظام وتطبيقه بما في دلك العميلات الإنتخابية.

33- إن المملكة المغربية لمقتنعة اليوم مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية بأن حل الخلاف حول الصحراء لم يأتي الا بالتفاوض وبناءا على هدا الخيار فإن المقترح اللدي تطرحه على أنضار الامم المتحدة يشكل فرصة حقيقة من شأنها أن تساعد على إنطلاق مفوضات بهدف التوصل الى حل نهائي لهدا الخلاف في إطار الشرعية الدولية وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادىء اللتي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة .

34- وفي هدا السياق يتعهد المغرب بالتفاوض بحسن نية وبروح بناءة منفتحة وصادقة من أجل التوصل لحل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لتسوية هدا الخلاف اللدي تعانيه المنطقة برمتها ومن أجل دلك فإن المملكة على إستعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة كفيل بمساعدة إنجاح هدا المشروع.

35- تأمل المملكة المغربية أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هدا المقترح بكل أبعاده وأن تقدره حق قدره وتسهم فيه إسهاما إيجابيا وبناء معتبرة أن الدينامية اللتي أفرزتها هده المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هده القضية بصفة نهائية.