صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم تترأس بمراكش حفل الانطلاق الرسمي للبرنامج المندمج لمناهضة العنف ضد النساء

30-5-2008 الجمعة

مراكش30-5-2008- ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل ورئيسة الاتحاد النسائي المغربي ، بعد ظهر اليوم الجمعة ، بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بمراكش حفل الانطلاق الرسمي للبرنامج المندمج لمناهضة العنف المبني على مقاربة النوع، من خلال تقوية القدرات الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات بالمغرب.

وأكدت السيدة نزهة الصقلي في كلمة لها حول هذا البرنامج أن مكافحة العنف ضد النساء أصبح ضرورة ملحة لا محيد عنها تمليها القيم الإنسانية والدينية والحضارية، والتكلفة المرتفعة على مستوى الصحة والاقتصاد الوطني والتنمية بشكل عام، وحماية السلامة الجسدية والنفسية للنساء.

وأبرزت السيدة الصقلي أن ترؤس صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لانطلاق هذا البرنامج، يشكل دعامة قوية له، وشددت على أن ظاهرة العنف ضد النساء آفة اجتماعية حقيقية، مشيرة إلى أن عدد حالات العنف التي تم تسجيلها من طرف الرقم الأخضر للوزارة سنة2007 ، بلغ17 ألف و511 حالة وأن العنف الزوجي يشكل82 في المائة من مجموع هذه الحالات.

وأضافت أنه أمام هذه الآفة، أعدت الوزارة ، ومنذ سنة2004 ، استراتيجية وخطة عمل لمحاربة العنف ضد النساء، والقيام بحملات تحسيسية سنوية من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، علاوة على إحداث مراكز وخلايا الاستقبال من طرف مختلف المؤسسات التي تشتغل في إطار شراكة مع الوزارة.

وأشارت إلى أن البرنامج المندمج لمناهضة العنف المبني على مقاربة النوع من خلال تقوية القدرات الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات بالمغرب والذي تقدر ميزانيته الإجمالية بثمانية ملايين و400 ألف دولار أمريكي، يشكل قيمة مضافة لتعزيز ومأسسة مناهضة العنف لكونه يجمع ، من جهة ، جهود ثمانية وكالات تابعة للأمم المتحدة ، ومن جهة أخرى ،13 مؤسسة حكومية وكذا جمعيات المجتمع المدني.

وأعربت الوزيرة عن شكرها لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب على الدعم الذي قدمته في مجال التنمية بصفة عامة ولتحقيق تقدم ملموس في إطار المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والطفلات وضمان مشاركتهن، مبرزة أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج يتمثل في حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف ومن أجل بناء مغرب حداثي ومتقدم، قيمه السلم والمساواة، وستجيب لانتظارات النساء والرجال.

ومن جهته، أبرز الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب السيد مراد وهبة أن المملكة تخطو خطوات متينة نحو مجتمع القرن الحادي والعشرين، وتفي بالتزاماتها الدولية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد ثمرة عمل دؤوب وغني بالمسؤولية التاريخية ليس فقط بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة، بل أيضا لشركائها في المغرب من الوزارات والمصالح ومؤسسات المجتمع المدني.