جلالة الملك محمد السادس يترأس بوجدة حفل التوقيع على اتفاقيات وبرامج تعاقدية في مجال الطاقة

وجدة8 – 7 – 2008

وجدة8 – 7 – 2008 - ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء بمدينة وجدة حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج التعاقدية التي تهم مجال الطاقة.

وهكذا تم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تتعلق الأولى والثانية بإدخال النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة وفي التصاميم الهندسية والبنايات، والثالثة بتعميم سخانات الماء الشمسية والمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في المؤسسات الفندقية، فيما تهم الرابعة استعمال الطاقات المتجددة على نطاق واسع وكذا النجاعة الطاقية في المؤسسات المدرسية والجامعية.

كما تم التوقيع على أربعة برامج تعاقدية تتعلق بتعميم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتعريفة التحفيزية والاجتماعية وإنجاز برنامج للبطاريات المكثفة.

وفي مستهل هذا الحفل، ألقت السيدة أمينة بنخضراء كلمة بين يدي جلالة الملك تضمنت الخطوط العريضة للاستراتيجية الطاقية الوطنية على الامد القريب والمتوسط والبعيد.

وأبرزت أن هذه السياسة ترتكز على محاور تتمثل في تأمين تزويد البلاد بالمواد الطاقية عبر تنويع المصادر والموارد، وتوفير باقة كهربائية مثلى مع تخطيط متحكم فيه للقدرات، وتعميم الاستفادة من الطاقة بأثمنة تنافسية، والتنمية المستدامة والاندماج الجهوي والدولي.

وأضافت أنه فيما يخص الكهرباء سيتضاعف الاستهلاك أربع مرات، بينما سيزداد الإنتاج ثلاث مرات ونصف في أفق2030 بالنسبة للسيناريو المرجعي تحت فرضية استمرار نمو الاستهلاك بنسبة سنوية تقدر ب7 إلى8 في المائة.

وأشارت السيدة أمينة بن خضراء إلى أن هذا السيناريو يرتكز على الفحم الحجري كوقود أساسي في المزيج الكهربائي مع الاستعمال الأمثل للموارد الغازية المتوفرة ومع مساهمة الطاقة الريحية بشكل تكميلي واللجوء إلى الربط الكهربائي على أساس تحكيم اقتصادي وتعبئة الإمكانات الوطنية من الطاقة الكهرمائية.

أما السيناريوهات البديلة المعتمدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية فهي كالتالي: -استعمال الغاز الطبيعي كمصدر في حالة توفره بشكل اقتصادي ومضمون ، إما عن طريق انبوب الغاز المغرب العربي اوربا، أو عن طريق الغاز الطبيعي المسيل، ويبقى هذا الخيار الاخير رهينا بأربعة شروط تتمثل في كلفة تنافسية وضمان التزود بالغاز الطبيعي بواسطة عقود طويلة الأمد وإيجاد سوق وطنية وأسواق خارجية للتصدير.

-برامج استراتيجية بعيدة الامد (2020 -2030 ) ترتكز على الاحتفاظ بالخيار النووي وتثمين الصخور النفطية مع إنشاء محطة كهربائية نموذجية بقدرة100 ميكاواط بطرفاية من دون إغفال الطاقة الشمسية والعضوية.

واعتبرت وزير الطاقة والمعادن أن القاعدة الأساسية لجميع هذه السيناريوهات، هي إدخال ومأسسة النجاعة الطاقية التي تشكل (الطاقة الرابعة ) بعد الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة والطاقة النووية مذكرة أن الهدف يبقى هو تحقيق اقتصاد بنسبة15 بالمائة من الاستهلاك الطاقي الوطني في أفق2020 .

وأكدت أن النجاعة الطاقية تشكل محورا أساسيا للمخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية الذي تم وضعه في إطار الحكامة الخاصة بتدبير توازن العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة2008 /2012 .

وقالت في هذا الصدد إنه سيتم إطلاق عدة تدابير في مجال الصناعة (افتحاصات طاقية، عنونة ووضع معايير الجودة للمعدات)، وفي مجال السكن حيث سيتم دمج النجاعة الطاقية في الهندسة المعمارية والبناء، وفي مجال السياحة والصحة، مع تعميم سخانات الماء الشمسية والمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في المؤسسات الفندقية والمستشفيات وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة على نطاق واسع في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وفي ميدان المواد النفطية، قالت الوزيرة إن السياسة الوطنية ترمي إلى تقليص مساهمة المواد النفطية في الميزان الطاقي وتوفير المخزون الاحتياطي وكذا تحسين جودة المحروقات.

وبخصوص الجودة ، أشارت إلى انه ابتداء من يناير2009 ، سيقتصر تسويق الوقود على مادتين فقط هما (الغازوال50 ) والبنزين الممتاز الخالي من الرصاص، موضحة أن هذا الإجراء سيمكن من تقليص الانبعاثات الغازية بحوالي760 طن من الرصاص و54 ألف طن من الكبريت سنويا.

وذكرت أنه لأجل الحد من تبعية المغرب الطاقية، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، سيتم إنشاء صندوق للتنمية الطاقية في القريب العاجل، وسيخصص له مبلغ مليار دولار سيمول بواسطة هبات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ800 مليون دولار، ومساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ200 مليون دولار.

حضر هذه المراسم الوزير الاول ومستشارو جلالة الملك وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء ومدراء عدد من المؤسسات العمومية وشخصيات أخرى.