صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو المجموعة الدولية لإيلاء كامل العناية للدول الأكثر فقراً

الدوحة30-11-2008

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأحد المجموعة الدولية لإيلاء كامل العناية للدول الأكثر فقراً التي لا يمكنها الاستغناء عن الدعم العمومي للتنمية، وكذا لاستمرار الدول ذات الدخل المتوسط، في الاستفادة من دعم الدول المانحة، والمؤسسات المالية الدولية المجتمع الدولي.

وأكد جلالة الملك ، في رسالة وجهها لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المنعقد حاليا بالدوحة ، وتلاها الوزير الأول السيد عباس الفاسي الذي يمثل صاحب الجلالة في هذا المؤتمر، على أهمية وضع خارطة طريق دقيقة لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، تأخذ بعين الاعتبار الرهانات القائمة، والتحديات المقبلة .

وأعرب جلالته عن الأمل في أن تتخذ المجموعة الدولية قرارات جوهرية بغية إعطاء دفعة جديدة لتفعيل "توافق مونتيري" في هذا المضمار .

وأكدت الرسالة الملكية على أهمية العمل على إنعاش تدفق الدعم من أجل التنمية وعلى أهمية اعتماد الآليات اللازمة لإيجاد مصادر تمويل متجددة والسهر على متابعة وتنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها منذ سنة 2006 ، مع التخفيف من عبء المديونية على البلدان النامية.

وبخصوص القارة الإفريقية، أبرز جلالة الملك أن الوضع بها يظل يسائل المجتمع الدولي برمته ، حيث أن بلدان القارة ،رغم ما اتخذه معظمها من تدابير جريئة لتحرير اقتصادها وإقرار الحكامة الجيدة وترسيخ دولة الحق والقانون، لن تتمكن من تحقيق أهدافها التنموية، دون دعم وازن من شركائها.

وبعد أن أكدت الرسالة الملكية أن مشاركة المغرب في مؤتمر الدوحة يجسد حرصه الأكيد على مواصلة المسار الذي دشنه "توافق مونتيري"، لرفع التحديات الكبرى، التي تواجه الدول النامية، في مجال تمويل التنمية ، أشادت بالالتزام الجماعي، بالعمل على تفعيل هذا "التوافق" من خلال ما حققته من تقدم ملحوظ على مستوى انخراط الدول النامية في إصلاح سياساتها الماكرو-اقتصادية، وكذا توفير مناخ وطني ملائم للاستثمار.

وسجل جلالة الملك أن تطبيق "توافق مونتيري"، مازال يواجه العديد من العقبات والإكراهات ، يرتبط أهمها بالمديونية وبالنقص في حجم التدفقات المالية، وباستمرار تعثر المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف ، فضلا عن العجز المتنامي في الموازين التجارية، وتزايد تدفق رؤوس أموال دول الجنوب، نحو الدول المتقدمة.من جهة أخرى ، أكد جلالة الملك أن المغرب وهو يواصل جهوده لتحقيق أهداف مونتيري، لم يدخر جهداً للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها ، حيث حقق تقدما ملحوظاً في هذا الشأن، من خلال الإقدام على إصلاحات هامة لسياستنا الماكرو-اقتصادية ، مذكرا في هذا الصدد أن المملكة إنخرطت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، في مسلسل متواصل من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية ، بموازاة مع اعتماد سياسة اقتصادية ومالية، ترمي إلى توفير الشروط الضرورية، لتحقيق نمو اقتصادي قوي وسليم ودائم، كفيل بتحقيق أهداف الألفية للتنمية.

وأبرز جلالته حرص المغرب على السير قدما في هذا النهج الإصلاحي، بإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل، في الوقت ذاته، على مواصلة تعزيز الصرح الديمقراطي للمملكة وترسيخ دولة الحق والقانون، والأخذ بالحكامة الجيدة، في جميع المجالات.

وفيما يخص التزام المغرب بأهداف الألفية للتنمية، أشارت الرسالة الملكية الى ان المملكة تمكنت من تحقيق العديد من هذه الاهداف ، لاسيما تلك المتعلقة بالنهوض بالتنمية البشرية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية، للفئات التي تعاني الخصاصة، وكذا توفير البنيات التحتية الأساسية ، مبرزة في هذا الاطار أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت سنة 2005، قد بدأت، بفضل منهجية القرب والتتبع، تعطي النتائج المتوخاة، والمتمثلة في وضع حد لمظاهر الفقر والهشاشة، في المجالين الحضري والقروي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتحقيق التوازن التنموي على المستويين الجهوي والمحلي.

وخلصت الرسالة الملكية الى التأكيد على إلتزام المغرب القوي، بتطبيق مقتضيات البيان الختامي، الذي سيصدر عن مؤتمر الدوحة وتبويئها المكانة اللائقة بها، ضمن استراتيجيته التنموية الوطنية.