صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال إحداث المنطقة الحرة للخدمات "فاس شور

فاس16-1-2009-

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بمدينة فاس، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث المنطقة الحرة للخدمات "فاس شور" باستثمارات إجمالية تبلغ مليار درهم

وقدمت لجلالة الملك شروحات حول هذا المشروع الذي سيمتد على مساحة 22 هكتارا، والذي سيساهم في خلق 15 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2017 ، و10 آلاف منصب شغل عند الشروع في استغلاله سنة 2011 .كما سيحقق ، في أفق 2017 رقم معاملات يقدر بأربعة ملايير درهم.

وسينجز مشروع "فاس شور" بدائرة سايس على الطريق المداري المحوري المؤدي إلى مطار فاس سايس الدولي، وسينضاف إلى حضيرة الأقطاب التكنولوجية المندمجة بالمغرب، التي تشرف عليها مجموعة "ميد زيد" الموجهة لاستقطاب الأنشطة المرتبطة بقطاع الخدمات المعلوماتية ومعالجة المعطيات.

ويأتي إحداث هذه المنطقة تجسيدا للتوجه الجديد للعديد من مدن المملكة، وخاصة الرباط والدار البيضاء وفاس، في قطاع التكنولوجيات الحديثة وفقا للبرنامج الحكومي للتنمية القطاعية "إيميرجونس". ويعد المشروع أيضا ثمرة شراكة بين ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار ومجموعة "ميد زيد" فرع هولدينغ صندوق الإيداع والتدبير للتنمية.

ويعكس هذا التوجه الإرادة الراسخة في تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال صناعات المعرفة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين في الدورة الرابعة لملتقى تكاملات الاستثمار، الذي انعقد بالصخيرات سنة 2006، والتي شدد فيها جلالته على ضرورة جعل الاقتصاد المغربي اقتصادا صاعدا، مندمجا في المنظومة الاقتصادية العالمية، قائما على أسس المعرفة، مستغلا للفرص، التي تتيحها العولمة، وقادرا على اجتذاب الأنشطة المعروفة بقيمتها المضافة العالية.

وستتم تهيئة "فاس شور" وفق تصور حديث لإيواء مكاتب إدارية وتوفير مرافق الخدمات لكبريات الشركات متعددة الجنسيات وكذا للشركات المغربية ( مركز للأعمال وخزانة ومركز للندوات وخدمات في مجال المحاسبة والاتصال وشباك وحيد ، إضافة إلى خدمات بنكية وتأمينية...).

وسيوفر المشروع إطارا ملائما للعمل، كما أنه سيعطي دفعة قوية للتوجه التكنولوجي للعاصمة الروحية للمملكة بحكم المقاولات التي سيستقبلها. وسيتم إنجازه على شكل مجمع للمقاولات مع كل ما يتطلبه هذا الفضاء من مرافق القرب وفضاءات الترفيه وفضاءات خضراء، علاوة على مرافق أخرى مثل مواقف السيارات وعمارات بعلو أقصى يقدر ب 18 مترا ، ومراكز رياضية وتجارية ، فيما ستتراوح المساحة التي ستقام بها المكاتب الإدارية ما بين 200 و 3000 مترا مربعا.

وبالإضافة إلى موقعه المتميز، سيستفيد هذا القطب من خبرة وتجارب موارد بشرية كفأة ومؤهلة بفضل الشبكة الواسعة من مؤسسات المعرفة التي تتوفر عليها مدينة فاس وخاصة المعاهد الجامعية والمدارس العليا مثل جامعة الأخوين بافران وجامعتي فاس ومكناس ، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الشباب المكونين في مجال المهن المرتبطة بقطاع ترحيل وتوطين الخدمات، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الجهوي للتنمية في مجال التكنولوجيات الجديدة للاتصال وكذا البرنامج الوطني الطموح لتكوين 22 ألف متدرب في السنة في هذه المهن مع متم سنة 2009 ، فضلا عن تكوين 10 آلاف مهندس سنويا في أفق سنة 2010.

ولتمكين الشركات والمقاولات التي ستتمركز بالقطب، من الاستفادة من خدمات قاعدة على أعلى مستوى من الأطر والكفاءات العليا المؤهلة، سيتولى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إحداث معهد متخصص في ترحيل الخدمات وتقنيات الإعلام والتواصل والسمعي البصري كمؤسسة موجهة لمواكبة إنشاء "فاس شور" .

ويدخل إحداث هذا المعهد ضمن الاستراتجية التي سطرها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتنمية جهازه قصد الاستجابة بفعالية لتطور قطاع الأوفشورينغ.

وسيتطلب إحداث المعهد ، الذي سينطلق التكوين به خلال موسم 2010-2011 ، استثمارات بقيمة 30 مليون درهم منها 20 مليون درهم موجهة لأشغال البناء والباقي لاقتناء المعدات.

وستسمح الطاقة الاستيعابية للمعهد ، بتكوين ألفي شاب سنويا بمستويات التقني المتخصص والتقني، كما سيوفر تكوينات تأهيلية ملائمة لحاجيات المقاولة.

ويشمل عرض التكوين ، الذي سيوفره هذا المعهد ، جميع المهن المرتبطة بقطاعي المعلوميات والخدمات كالبرمجة المعلوماتية والشبكات والصيانة المعلوماتية والمحاسبة وفق المعايير الدولية ، علاوة على تلك المرتبطة بالبنك والتأمين وقطاع السمعي البصري.

وسيقام المعهد على مساحة مغطاة تقدر ب4500 مترا مربعا تشتمل على مقرات وتجهيزات من مستوى عال من قاعات متخصصة ومدرجات للتدريس ومراكز الاتصال ومختبرات للغات ووحدات للموارد الديداكتيكية علاوة على تجهيزات موجهة لضمان التكوين في ظروف مواتية.

وبفضل هذه الدينامية الجديدة في البناء والأوراش المجددة، سيصبح اقتصاد الجهة وازنا خاصة في ظل التطور الذي يعرفه قطاع ترحيل الخدمات ، إذ سيشكل المركز قطبا مندمجا يتوفر على كافة الخدمات الموازية ويوفر إطارا تشريعيا ملائما.

كما يهدف "فاس شور" أساسا إلى المساهمة في بروز قطاعات تكنولوجية جديدة وواعدة خاصة في مجال الإعلاميات ومعالجة المعطيات والمهن الدقيقة، وتعزيز النمو الاقتصادي لفاس عبر دعم اقتصاد المعرفة وتدعيم التواصل في المجالات التجارية وتنشيط وتجميع المؤهلات في إطار شبكة تقنية وتحفيز التشارك بين القطاعات الصناعية الواعدة والبحث العلمي والاستغلال الأمثل للمؤهلات التي يزخر بها المغرب مع الاستفادة من القيمة المضافة التي توفرها الشركات الأجنبية التي سيستقطبها المشروع، وتثمين مؤهلات قطب فاس- مكناس.

وقد راعت الدراسات المتعلقة بهذا القطب متطلبات الحفاظ على البيئة والاستجابة لحاجيات المقاولات في مختلف المجالات وظروف العمل وجودة الخدمات حتى يكون عنصر جدب بالنسبة لكبريات العلامات التجارية والاقتصادية العالمية.

وستستفيد هذه المقاولات من مجموعة من التسهيلات والإغراءات الجبائية ومن الدعم المادي وكذا من تكلفة إنتاج جد تنافسية مقارنة مع ما هو معمول به دوليا. وهكذا ستستفيد هذه الشركات من تخفيض في الضريبة على الشركات بنسبة 20 بالمائة ومن إعفاء في الضريبة على الشركات طيلة الخمس سنوات الأولى مع تخفيض في معدل هذه الضريبة بنسبة 50 بالمائة بعد ذلك، كما أن وسائل الاتصالات ستكون أقل تكلفة ب 30 بالمائة مقارنة مع الاثمنة المعمول بها في السوق ، اضافة الى دعم في التكوين لا يقل عن 5800 أورو.

وسينضاف هذا القطب إلى مختلف الأوراش التكنولوجية التي فتحها المغرب والتي تأتي في سياق دولي يتميز بتحولات عميقة اقتصادية وثقافية وتكنولوجية واجتماعية ، وهي تحولات يواكبها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برؤية طموحة، من خلال إصلاحات شجاعة تروم الاستجابة لإكراهات التنمية المتناسقة، ولانتظارات السكان.

وتتمثل هذه الإصلاحات بالخصوص في وضع ميثاق جديد للاستثمار، وانفتاح كافة القطاعات على الرأسمال الأجنبي، وتحرير التجارة الخارجية، وتحديث الإطار القانوني، والخوصصة، ورفع الدولة يدها عن عدد من القطاعات، وعصرنة بورصة القيم.