ادارة مراقبة التراب الوطني تباشر تحرياتها بخصوص ملفات التلاعب بالهبات الملكية

الرباط 24-04-2009

دكرت يومية الصباح ان ادارة مراقبة التراب الوطني باشرت الاسبوع الماضي تحرياتها عن شبكتين متخصصتين في التلاعب بالهبات الملكية يتراسهما شخصان ورد اسم احدهما في محاضر التحقيق مع متورطين في شبكة "المأذونيات "التي فككتها العام الماضي عناصر "ديستي "بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحسب ما اوردته نفس الجريدة من معلومات حصلت

عليها فان عسكريا تقاعد مؤخرا يعتبر من ابرز "سماسرة"رخص استغلال سيارات الاجرة التي تقدم بعطف ملكي في اطار المساعدات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمقاومين ووفق ما اسفرت عنه التحريات فان الوسيط المذكور اغتنى من السمسرة في رخص استغلال سيارات الاجرة اذ امتلك مقهى فاخرا بالرباط مؤخرا ومحلات تجارية وشققا بالرباط والمحمدية والبيضاء ومراكش وتوسط العسكري المتقاعد لرياضيين وفنانين شعبيين في الحصول على هبات ملكية مستغلا علاقاته السابقة مع مسؤولين مدنيين وعسكريين وهو ما يعني ان التحقيقات التي اجريت في ملف التلاعبات بالهبات الملكية لم تكن شاملة وحسب نفس الجريدة فان العسكري المتقاعد كان رياضيا مميزا و له علاقات بموظفين في المنسقية العامة للقوات المسلحة الملكية كما يتردد على المقهى التي يمتلكها عدد من السماسرة في الهبات الملكية وبعض المحسوبين على اجهزة امنية وبخصوص الشبكة الثانية المختصة في التلاعب بالهبات الملكية فتسيرها امراة تسمى "هند"سبق ان ورد اسمها في محاضر الفرقة الوطنية لكن لم يتم الاستماع اليها او استدعاؤها لاسباب مجهولة وحسب ما جاء في تصريحات في ملف "لاكريمات"فان المسماة "هند" تعمل باحدى الاقامات الاميرية وكانت على صلة بموظفين بالقيادة العامة للجيش وبمسؤولين عن قسم  استغلال رخص سيارات الاجرة بوزارة الداخلية ووصلت التحقيقات الى احد مساعديها لكن لم تتجرا المصالح الامنية على استدعائها لاستفسارها على الاتهامات الموجهة اليها وعاودت المسماة "هند" نشاطها وصلاتها بسماسرة رخص استغلال سيارات الاجرة وذلك بعد رجوعها من رحلة قادتها الى احدى الدول العربية وكان سبعة عسكريين في المنسقية العامة للجيش ومن بينهم اربعة دركيين صرحوا اثناء مثولهم امام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط ان المسماة "هند" هي الزعيمة الفعلية لشبكة"التلاعب بالهبات الملكية"وانهم كانوا مجرد ادوات والتمس دفاع عدد من المتهمين العسكريين خلال جلسات المحكمة استدعاء المسماة"هند"لكن تم رفض طلبهم وهو ما فتح المجال امام مواصلة السمسرة في رخص استغلال سيارات الاجرة وعقب تفجير ملف التلاعبات بـ"الهبات الملكية"لم تصادر السلطات رخص استغلال سيارات الاجرة في ملكية ضباط في امن القصور والاقامات الملكية وموظفين في القيادة العامة للجيش وسائقي الجنرالات وزوجات ضباط سامين كما لم تفتح تحقيقات شاملة في ملفات راقصات يتوفرن على على ازيد من ثلاث "كريمات"واقارب مسؤولين يستغلون رخصا رصدت لذوي الاحتياجات الخاصة وارامل قدماء المحاربين والعسكريين