صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء

فاس07-05-2009

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس يومه الخميس 11 جمادى الأولى

1430ه`، الموافق 7 ماي 2009، بالقصر الملكي بفاس مجلسا للوزراء.

وأضاف البلاغ أنه في مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيدة وزيرة الصحة عن مستجدات التدابير المتخذة لوقاية بلادنا من فيروس إنفلوانزا الخنازير. وبعد أن أكدت السيدة الوزيرة عدم تسجيل أية حالة إصابة بهذا الفيروس الوبائي بالمغرب، جددت الإعراب، بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، فإن وزارة الصحة وكافة السلطات العمومية المعنية، والهيآت الطبية المختصة، مجندة لمواجهة هذا الوباء، بما يقتضيه الأمر من تعبئة لكل الطاقات الصحية، والوسائل الحمائية والعلاجية، وذلك في نطاق من التنسيق الموصول، وطنيا وجهويا ودوليا، وفي التزام باليقظة الحازمة وتضافر الجهود ، في كافة أرجاء التراب الوطني.

إثر ذلك، يضيف البلاغ ، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مجموعة من مشاريع قوانين، وعدة مشاريع مراسيم واتفاقيات دولية.

وهكذا، ومواصلة لتوفير إطار قانوني محكم لتدبير أملاك الجماعات تدبيرا عصريا، وتشجيع الاستثمار بالملك العام الجماعي، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأملاك الجماعية، يعوض مجموعة من النصوص المتفرقة المعمول بها حاليا.

وفي إطار التأهيل التشريعي والمؤسساتي لقطاع الطاقة، تمت الموافقة على مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بالطاقات المتجددة، وبالوكالة الوطنية لتنميتها، وتفعيل مخطط النجاعة الطاقية.

إثر ذلك، تمت الموافقة على مجموعة من مشاريع المراسيم، تتعلق بضمان شروط تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العامة، والمحاسبة العمومية والتأمينات والضرائب، وتوظيف الأموال، وتسنيد الديون، وعمليات الاستحفاظ، وإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.

وحرصا على تخليق الفضاء الرياضي، والتصدي لظاهرة الشغب المنافية للروح الرياضية، أقر المجلس مشروعي قانونين يهدفان، على التوالي، إلى محاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة، ومكافحة أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

وتعزيزا للإطار القانوني المتعلق بالحماية الاجتماعية، وعلاقات الشغل وتدبير الموارد البشرية بقطاع الوظيفة العمومية، اعتمد المجلس عددا من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، تهم على وجه الخصوص، تطبيق مدونة الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة المحاكم المالية.

ومواصلة للمجهودات المبذولة لتأهيل وملاءمة الهياكل الإدارية مع متطلبات الحكامة الجيدة، وافق المجلس على مجموعة من مشاريع نصوص تتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم عدد من الوزارات والإدارات، وتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيأة وطنية للموثقين، ومهنة المرشدين السياحيين، واختصاصات المكتب الوطني للمطارات، وبتطبيق القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، علاوة على إحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وتطبيق القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا تدبير النفايات الطبية والصيدلية.

وفي سياق تأهيل وترشيد الحقل الثقافي ببلادنا، وتشجيع البحث والتأليف والإبداع الفني، وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث "المؤسسة الوطنية للمتاحف"، كهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتولى تدبير مختلف المتاحف، لحساب الدولة.

كما تم إقرار مشاريع مراسيم تتعلق بتفعيل عمل المجلس الإداري لأرشيف المغرب، وبجائزة المغرب للكتاب، وبدعم الأغنية المغربية.

وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية، الهادفة إلى تشجيع مجهودات الإبداع في مجال الهندسة المعمارية، المرتبطة بالسكن الاجتماعي، والحفاظ على أصالة المعمار المغربي، وصيانة هويته، وافق المجلس على مشروع مرسوم بإحداث "جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي".

ومن جهة أخرى، فقد صادق جلالة الملك، نصره الله، على عدة اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تهم على وجه الخصوص، قمع أعمال الإرهاب النووي، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وزجر ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وكذا التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في مجالات النقل والملاحة، والتجارة، والصحة، وتشجيع وحماية الاستثمار والجمارك، والازدواج الضريبي