المؤسسة الملكية تستمر في توجيه المجلس

الرباط12-06-2009

بعد  وفاة الحسن الثاني وما تعرض له المجلس من انتقادات حول طبيعة عمله واستقلاليته وكذا الأعضاء المشكلين له، سيقوم الملك محمد السادس سنة 2001 بإصدار ظهير يقضي بإعادة هيكلة المجلس "سعيا لتوسيع اختصاصاته وعقلنة طرق عمله

وتأهيله، على نحو أفضل". الملاحظة الأولى في تشكيلة المجلس الجديدة هي فتحها المجال بشكل كبير أمام فعاليات المجتمع المدني والسياسي للدخول إلى عضوية المجلس انسجاما مع مبادئ باريس التي تدعو إلى إدماجها في هيآت مماثلة . وهكذا ارتفع عدد ممثلي الهيآت الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية إلى 23 عضوا بعدما كان لا يتجاوز 3 أعضاء

إلا أنه ومن خلال قراءة في النصوص المرجعية لعمل المجلس سواء خطاب التأسيس لسنة 1990 أو ظهير 2001 المتعلق بإعادة هيكلته،  

 ظهر أن النصين يشتركان في بعض الجوانب.

ويرى المراقبون أنه من بين النقاط التي حافظت عليها الصيغة الجديدة للمجلس هو الحضور الوازن للمؤسسة الملكية في توجيه عمل المجلس، من خلال التحكم في تركيبة أعضائه، إذ أن الملك يعين، بشكل مباشر، رئيس المجلس و14 عضوا يتمتعون بالصفة التقريرية ويعين باقي الأعضاء بناء على اقتراح الهيآت المنتمين إليها.

 كما تنص المادة السادسة من الظهير على أن المجلس يضم ضمن أعضائه، بصفة استشارية الوزراء المعنيين حسب مجالات اختصاصاتهم. بمعنى أن جميع الوزراء يمكن أن تكون لهم الصفة الاستشارية في المجلس، الأمر الذي اعتبره عبد اللطيف حسني، في مقال له بمجلة "وجهة نظر"، "تخريجة استهدفت بالأساس صنع وهم الاستقلالية التي ظل المجلس مطعونا فيه بسببها".