جنيف-9-7-2009-

   أكدت السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اليوم الأربعاء، بجنيف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من ورش التنمية البشرية ورشا يحظى بالأولوية

________________________________________________________________________________________

واستحضرت السيدة الصقلي، في معرض تدخلها خلال النقاش من مستوى عال في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها ورشا يروم محاربة الفوارق سواء أكانت ترابية بين العالم الحضري والقروي أو تلك التي تستند على النوع، من خلال محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء
وأثارت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الانتباه خلال هذا الاجتماع المنظم حول موضوع " التوجهات العالمية والوطنية الراهنة وتأثيرها على التنمية الاجتماعية بما فيها الصحة العمومية" أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على مقاربة متجددة تقوم على المشاركة والقرب وتحديد الفئات المستفيدة، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين
وحسب السيدة الصقلي، فإن المغرب عرف خلال العقود الأخيرة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش دينامية غير مسبوقة
وذكرت في هذا السياق ببرنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواسع الذي انخرطت فيه المملكة عبر اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تضع العنصر البشري في صلب هذه الإصلاحات
وتوقفت الوزيرة عقب ذلك عند الأوراش الرئيسية التنموية التي أطلقها المغرب من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة ومنسجمة ومتوازنة وفي خدمة التوافق الاجتماعي
وذكرت في هذا الصدد بإطلاق المغرب لأوراش واسعة للعصرنة الاقتصادية بغية إدماج المغرب ضمن فضاءات التبادل الحر واستقطاب موارد غنية جديدة وتشجيع خلق مناصب الشغل وتعزيز التوافق الاجتماعي على الخصوص
وتوقفت في هذا الصدد عند الأوراش الهيكلية الكبرى لتعزيز وتنمية البنى التحتية الأساسية التي تم إنجازها في هذا الصدد بالمملكة (موانئ ومطارات وطرق سيارة وطرق قروية وبرامج تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء)
وبعد أن حذرت من انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة على الصعيد العالمي، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن أن شروط عيش الرجال والنساء والأطفال تعد الأكثر عرضة للتهديد من خلال فقدان مناصب الشغل وانخفاض قدراتهم الشرائية، بل أكثر من ذلك الانزلاق نحو عتبة الفقر والهشاشة
وأشارت السيدة الصقلي في هذا الصدد إلى الضرورة الملحة لتفعيل إجراءات متجددة بغية مواصلة التنمية الاجتماعية وإرساء التعاون الدولي على أسس جديدة من أجل المواجهة الجماعية للتحديات العديدة المفروضة والتي تعيق تحقيق أهداف الألفية للتنمية
وبخصوض المغرب، أثارت الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر، موضحة أن الحكومة معبأة ليس فقط لتفادي تأثيرات الأزمة السلبية، ولكن أيضا لتعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة
وأوضحت أن البرامج الهامة التي تم تنفيذها مكنت بالفعل الاقتصاد الوطني من تطوير قدرة كبيرة على التكيف واحتواء الصدمات. وقالت إنه على الرغم من الأزمة، فإن معدل النمو المسجل هذه السنة بالمغرب تجاوز 5 ر5 في المائة حسب التوقعات
وذكرت في هذا الصدد بأن الحكومة أحدثت لجنة لليقظة الاستراتيجية وتبني سلسلة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى الحد من تأثير الأزمة والمحافظة على مناصب الشغل والكفاءات ودعم القدرة الشرائية وتعزيز الطلب الداخلي عبر الرفع من حصة الاستثمارات العمومية والحفاظ على آليات التضامن بالنسبة للفئات الاجتماعية المعوزة
وأشارت السيدة الصقلي، أيضا، إلى التقدم الذي حققه المغرب في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، مبرزة التطور الذي تحقق في هذا المجال خلال الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الأخير، والتي مكنت من انتخاب 3428 من النسوة مقابل 127 منتخبة سنة 2003
وأضافت أن هذا التشجيع للنساء على المستوى المحلي، والذي يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية، جاء ليقوي من تمثيليتهن المتزايدة في مختلف مواقع المسؤولية على المستوى الوطني، لا سيما في البرلمان وفي الحكومة
وشددت الوزيرة على مجموعة من المكتسبات الأخرى التي كان لها وقع قوي على التنمية، والتي تحققت في مجالات النهوض بحقوق النساء، مشيرة في هذا الصدد إلى مدونة الأسرة، وإصلاح مدونة الجنسية، ومدونة الشغل
وأوضحت أن المغرب يسير على طريق الإصلاحات بمبادرته الخاصة، حافزه في ذلك الإسراع بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، مشيرة إلى مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي تم إطلاقها للتعجيل بالإصلاحات الإجتماعية وتحقيق هذه الأهداف، وذلك بفضل التعبئة الاجتماعية الهائلة، وأوراش الإصلاح المتعددة، ومنها القطاع الصحي
وأشارت السيدة الصقلي إلى أن 53 في المائة من ميزانية الدولة موجه للقطاعات الاجتماعية، الأمر الذي مكن من تحقيق نتائج وتطورات ملموسة
وذكرت الوزيرة بالتحكم في معدل النمو الديموغرافي والتراجع القوي لمؤشر الخصوبة وتعميم الوصول إلى العلاجات ومجانيتها بالنسبة للمصابين بداء فقدان المناعة، وبالقضاء على بعض الأمراض، وتعميم التغطية باللقاحات بنسبة 95 في المائة سنة 2006
كما أشارت، في السياق ذاته، إلى إحداث آلية حقيقية لليقظة لمواجهة أي ارتفاع محتمل للإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازي "أي إتش 1 إن 1".
وأوضحت السيدة الصقلي أن هذا التقدم تحقق بفضل تحسن واضح في العلاجات المقدمة وفي الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، وفي قطاع الصيدلة، خاصة وأن 70 في المائة من الأدوية المستهلكة بالمغرب تنتج محليا
وينضاف إلى ذلك إعداد استراتيجية قطاعية برسم موسم 208-2012، لمواجهة الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية، وتروم (الاستراتيجية) ضمان العدالة في توزيع خدمات العلاج بين جهات، وبين الوسطين الحضري والقروي، وتسهيل وصول الفئات المعوزة للعلاج، خاصة بالنسبة للساكنة القروية
ومن جهة أخرى، أشارت السيدة الصقلي إلى التقدم الملموس الذي حققه المغرب في مجال مأسسة مناهضة العنف ضد النساء، خاصة على مستوى التكفل بالنساء ضحايا العنف
ووجهت الوزيرة في ختام تدخلها نداء لأصحاب القرار، عبر العالم، للقيام بإصلاحات هيكلية تساعد في تحقيق حكامة تشاركية من أجل توزيع أكثر عدلا للموارد، وتدبير أفضل للاقتصاد العالمي، داعية، بالمناسبة، البلدان المتقدمة والمانحين للوفاء بتعهداتهم بمساعدة البلدان السائرة في طريق النمو
كما دعت إلى إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية والاستجابة للحاجيات الخاصة للبلدان الأكثر تقدما