أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترأس درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الرباط 11 – 9 – 2008 -

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وقد ألقى درس اليوم بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ عبد الحميد العلمي، أستاذ التعليم العالي بفاس، وتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع "حماية المدنيين في التشريع الإسلامي" انطلاقا من قول الله تعالى "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"، صدق الله العظيم.

وقد انطلق السيد عبد الحميد العلمي في درسه من تفسير وتوضيح معنى الحماية، معتبرا أن حماية الناس لا تنتج معمولها إلا بعد التسليم بأصل التكريم، الذي نص عليه القرآن الكريم من خلال قوله تعالى "ولقد كرمنا بنى آدم"، مبرزا أن نصوص الشريعة تضافرت من أجل تأمين الحماية الضامنة لأصل التكريم.

 

وأشار المحاضر في هذا الصدد إلى أن مبادئ الحماية التي تشمل الناس في كل وقت وحين، أقرها الجميع، وأكد كل من له انتساب للآدمية على سن قوانين وضعية، لها أصول في الشريعة الاسلامية، وهو ما أسفر عن اصطلاح جديد يسمى اليوم بـ"القانون الدولي الانساني".

وأكد المحاضر أن العلاقة بين التشريعات الاسلامية وما هو منصوص عليه في النظم الوضعية، تقوم أساسا على توخي السلام وضمان الأمان، حتى وإن تعلق الأمر بالنزاعات المسلحة، مضيفا أن التشريع الاسلامي أحاط بحماية الحقوق المدنية، وأن ما توصل اليه القانون الدولي الانساني متفرع عن ما هو مؤصل في الفقه الاسلامي.

بعد ذلك، انتقل السيد عبد الحميد العلمي إلى تفسير معنى الآية الكريمة "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"، موضحا أن التعدي في الاسلام يعني الظلم وتجاوز الحد والحق. وشدد على أن كل من تشبث بهذه الصفات فقد عادى الله وجانب صف الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مشيرا إلى أن أعلى مراتب تلك العداوة، انتهاك الحرمات الماسة بحياة الناس.

وأشار إلى أن النهي الإلاهي عن الاعتداء كان مطلقا، شمل كل الجزئيات والحالات، ومن ثم فإنه حرم كل أشكال الإذايات، مصداقا لقوله تعالى "إن الله لا يحب المعتدين".

وأكد المحاضر أنه انطلاقا من هذا الأمر، تتحقق حماية مسمى "المدنيين"، الذي يشمل في التشريع الإسلامي كل مهادن ومن ليس له رأي في القتال، من الشيوخ والاطفال والرجال والنساء والتجار والصناع والفلاحين والاجراء وأفراد البعثات الطبية والدينية والقضاة والمقعدين وذوي العاهات والاسرى والموظفين، كما ورد في المادة50 من الفصل الثاني من البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقية جنيف.

وهكذا، أبرز الأستاذ عبد الحميد العلمي أن القوانين الشرعية والوضعية، تضافرت على منع قتل المدنيين والدعوة إلى الحفاظ على حياتهم، مشيرا إلى أن مفهوم المدنيين اتسع ليدخل في الحماية الشرعية، سواء تعلق الأمر بالظروف العادية أو الاستثنائية.

وأبرز أن الفقه الإسلامي شدد على احترام الشخصية البشرية عند التخوف أو التحقق من زوال الذمة الحياتية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل الأطفال والنساء والتمثيل بجثث القتلى، وأوصى بحسن معاملة الأسرى والإحسان إليهم من غير تمييز بين أهل القبلة وغيرهم، ليس على مستوى المأكل والمشرب والإيواء فقط، بل تعداه صلى الله عليه وسلم إلى منع كل أشكال الإيذايات كالمس بالكرامات والكشف عن العورات.

وخلص المحاضر إلى أن تاريخ المغرب يزخر بأمثلة تبرز الأهمية التي أولاها ملوك المغرب لتكريم الشخصية البشرية، كما يتضح ذلك من خلال مراسلات هؤلاء الملوك مع رؤساء الدول المسيحية بخصوص موضوع الأسرى، مستشهدا بالسلطانين المولى إسماعيل ومحمد بن عبد الله، اللذين كانا يهتمان بدرجة كبيرة بمصير الأسرى، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.

وفي ختام هذا الدرس الديني، تقدم للسلام على أمير المؤمنين، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، الذي قدم لجلالته نسخا من الدروس الحسنية للسنة الماضية، مسجلة ومطبوعة.