مدونة الاسرة: ثورة هادئة للملك محمد السادس

الرباط 25-7-2009-

على امتداد عقد من الزمن، خاض الملك محمد السادس، تدريجيا، ثورة هادئة من أجل بناء مجتمع عادل يمكن المرأة من حقوقها الكاملة ويجعل منها شريكا يتحمل نفس المسؤولية الاسرية مع الرجل ومواطنة منخرطة في جهود التنمية

"كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تحدد مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال، تتناسب ورسالتهن السامية في إنصافهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور في ميدان العلم أو العمل".

بتلك الكلمات لخص الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه قبل عشر سنوات، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إشكالية الوضعية العامة للمرأة المغربية، فكان من الأساسي إحداث تغيير جذري لتخويلها المكانة اللائقة بها في مجتمع معاصر، يكفل المساواة بين الجنسين بما يتلاءم ومقتضيات الدين الحنيف.

وقد شكل الاهتمام الذي أولاه الملك محمد السادس للمرأة المغربية، وسيلة غايتها تمكين المجتمع المغربي من الانخراط في الحداثة، مسخرا في ذلك جميع مكوناته وكفاءاته من الجنسين.

وفي الوقت الذي أعلن فيه محمد السادس عن سحب المملكة للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، في دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى ال`60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان المغرب بصدد استكمال حلقات سلسلة انطلقت مع إقرار مدونة الأسرة ثم اعتماد قانون للجنسية.

مؤسسة الزواج : مسؤولية مشتركة

جاءت مدونة الأسرة لتشكل ثمرة نقاش مجتمعي جعل المساواة نهجا لوضع أسس جديدة قصد بناء علاقات اجتماعية متوازنة، وانبنت فلسفتها على المساواة بين الجنسين وضمان توازن الأسرة فضلا عن حماية الطفل.

وإذا كان الزواج مؤسسة يشارك فيها الطرفان، فإنه من البديهي أن تكفل المدونة حقوق المرأة، بما يتلاءم وطبيعتها البشرية، لتسهم إلى جانب الرجل في إرساء دعائم النواة الأولى للمجتمع السليم والحفاظ على التوازن الأسري وبالتالي ضمان حقوق الطفل.

وقد اعتبرت مقتضيات المدونة خطوة حداثية كبيرة على درب إرساء أسس مجتمع متوازن يحفظ لكل فرد حقوقه وواجباته بما يساهم في تكوين نشء سليم يؤمن بالمساواة وقادر على تطوير مؤسسات المجتمع.

لقد أنصفت مقتضيات مدونة الأسرة، شريحة واسعة من النساء اللائي كن يعانين من الحيف، مؤكدة وبقوة، على أن قيم حقوق الإنسانية والمساواة المتضمنة في المواثيق الكونية والمتعارف عليها دوليا، تتلاءم مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة.

وبرهن الملك محمد السادس، من خلال هذه المدونة، عن نظرة متبصرة ثاقبة ترنو إلى بناء مجتمع ينصف كافة أبنائه ذكورا وإناثا، لتمكينهم من العمل سوية على النهوض بثقافة المساواة.

وما تخصيص يوم وطني يحتفي بالمرأة المغربية (10 أكتوبر من كل سنة) ابتداء من السنة الماضية، إلا تجسيد لحرص محمد السادس على السير قدما نحو بناء دولة الحق والقانون التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة. فهذا التاريخ يحيل على يوم 10 أكتوبر 2003، اليوم الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن تعديل المدونة أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية.

فباعتبارها قانونا ينظم العلاقة الزوجية اعتمادا على أسس المساواة، فإن المدونة تكرس المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، لتحمي بذلك الأسرة وتصون الكرامة الإنسانية في إطار مؤسسة الزواج، وتجعل العلاقة الزوجية تحت المسؤولية المشتركة للزوجين.

قانون الجنسية: عنصر قوة جديد للمرأة المغربية

لقد شكلت المبادرة الملكية بتخويل الأبناء المنحدرين من أم مغربية وأب أجنبي حق حمل الجنسية المغربية محطة بارزة على درب ترسيخ حقوق المرأة في المجتمع.

ففي خطاب العرش الذي ألقاه في مدينة طنجة في 30 يوليوز 2005، قرر الملك محمد السادس تخويل الأم المغربية، حق منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، في تعديل تاريخي لقانون الجنسية، لتصبح الجنسية مترتبة على النسب أو البنوة، بعد أن كانت تقتصر على الأب فقط ولتشمل منذئذ المرأة المغربية التي أضحى بإمكانها نقل جنسيتها إلى أبنائها.

ومكنت هذه الخطوة، من إنصاف فئة من المواطنين تجري في عروقهم دماء مغربية، بعد أن عانوا في السابق من مشاكل قانونية وإدارية. فالقانون جاء لينهي التمييز الذي طال المرأة المغربية بخصوص حقها في نقل جنسيتها الأصلية لأبنائها، واضعا بذلك حدا لمعاناة العديد من الأبناء الذين يعيشون كمغاربة منذ عقود، غير أنهم كانوا مجبرين على تجديد رخص الإقامة ببلدهم. وبذلك غدت جنسية الأم المغربية، تنقل لأطفالها بصفة تلقائية، بحث يعتبر طفلها مغربيا منذ مولده، سواء كان ذلك في المغرب أو خارجه.

فالمادة الجديدة من القانون تنص على أنه " يعتبر مغربيا الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية".

وقد تلقت الاسر المعنية هذه المبادرة بارتياح كبير معبرة عن امتنانها للملك محمد السادس الذي مكن ، من خلال هذا القرار التاريخي ، الأطفال من أم مغربية وأب أجنبي من التمتع بمواطنتهم كاملة ، إنها إشارة قوية تجاه المرأة .

كما كان للقرار الملكي صدى طيب واسع لدى المنظمات الحكومية والمجتمع المدني الذي اعتبر مدونة الاسرة لبنة جديدة لاقرار المساواة بين كافة المغاربة.

المرأة تلج ، كند للرجل ، ميادين جديدة 

في سنة 2006، عين الملك محمد السادس أول امرأة في منصب عامل (عمالة عيش الشق)، فاتحا بذلك الباب على مصراعيه أمام المرأة لتتقلد مناصب عليا في الإدارة المغربية، كما أن مسؤولية رجل السلطة لم تعد مقتصرة على الرجال، بعد أن تم لأول مرة تخرج 19 امرأة قائدات الجماعات المحلية، ضمن فوج يضم 107 من رجال السلطة خريجي المعهد الملكي المغربي للإدارة الترابية سنة 2008.

لقد اقتحمت المرأة المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة مجالات متعددة، مع تعزيز حضورها ضمن التشكيلة الحكومية وفي الهيئة الدبلوماسية (سفيرات) وسائقة قطار، وقائدة طائرة، بالإضافة إلى حضور بارز ضمن عناصر الشرطة والجمارك وقوات الأمن مؤكدة بذلك كفاءتها وعلو كعبها.

وتعزز دور المرأة في النسيج الاقتصادي، إذ أضحت تضطلع بدور ريادي في إحداث المقاولات وتسييرها، إيمانا بالطاقات الكامنة التي يتعين على المغرب استغلالها بشكل أمثل، للنهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

الحقل السياسي.. انخراط المرأة في تدبير الشأن المحلي 

خاضت المرأة المغربية غمار السياسة منذ عهد المقاومة، غير أن السنوات العشر الأخيرة شكلت منعطفا حاسما في هذا المسار. إذ اتسعت رقعة مشاركة المرأة في كافة المجالات . وشهد عهد الملك محمد السادس تعيين أول مستشارة بالقصر الملكي. وتمتعت المرأة بحقوق سياسية تجسدت من خلال تمثيلية أكبر في البرلمان.

فبعد انطلاقة خجولة في 1993 بصعود امرأتين إلى قبة البرلمان، وصل العدد إلى 35 ما بين 2000 و2002، وتم تعيين سبع نساء ضمن الحكومة في2007.

وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، دعا الملك الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا، معتبرا أن الغاية المثلى من ذلك تتمثل في ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية.

وبهدف الرفع من التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية بكيفية مباشرة، اعتمد المشرع المغربي نظام الكوطا الذي خصص للمرأة 3260 مقعدا، أي بمعدل وطني يزيد على 12 بالمائة مقابل نسبة 56 ر0 بالمائة المسجلة سنة 2003.