الرباط 05-02-2009

  واقع الأمر تمنح العلاقة الإشكالية التي "استثبت" بين الحسن الثاني وعبد الكريم الخطابي، الكثير من الدلالات عن أوجه التناقض بين الطرفين، فمن جهة نجد أن المؤسسة الملكية انصرف "همها" عقب الاستقلال، إلى تثبيت عناصر الاستقرار

_______________________________________________

المؤسسية، بتنسيق مع المصالح الاستعمارية، والأطراف الحزبية والمصلحية، التي كانت قد رسخت "مشروعيتها" السياسية والاقتصادية، في حين أن عبد الكريم الخطابي، استمر من منفاه بالقاهرة، على التنسيق مع قادة حركات التحرير الشعبية، في بلدان المغرب العربي، من أجل استكمال عناصر الاستقلال، عن الاستعمار الأوروبي، وبذلك اختلفت المنهجان، منذ البداية، فكانت القطيعة، هذا بالرغم من فترة الود القصيرة، التي كانت قد طرأت، بين عبد الكريم الخطابي، ومحمد الخامس، عقب زيارة هذا الأخير للأول، في بيته بالقاهرة. وكان كافيا، أن يُبدي عبد الكريم الخطابي، رأيه في أول دستور اعتمده الحسن الثاني، يوم خامس نونبر من سنة 1962 حتى ليستحكم العداء بين الطرفين، وباقي تفاصيل هذه العلاقة الإشكالية "صَرَّفها" الحسن الثاني بالتقسيط، حيث سارع أول الأمر، إلى قطع أسباب العيش المادي، التي كانت يصل آل الخطابي من المغرب، كما محا أي الحسن الثاني - كل ما كان يمت بصلة، لفكرة الخطابي التحررية، بل وتم صد كل المحاولات، التي بُذلت من طرف شخصيات عربية وإسلامية، لكي يكون لعبد الكريم الخطابي، مكانة في بلاده، كأن يعود ليعيش سنوات عمره الأخيرة، كما كان يتمنى، بين أهله وذويه، بل إن رفاته الراقد، في مقبرة بالقاهرة، لم يُسمح بدفنه في المغرب، وبذلك يكون عبد الكريم الخطابي قد حورب حيا وميتا.

وكما ذهب إلى ذلك جل مَن تناول موضوع علاقة عبد الكريم الخطابي، بالمخزن المغربي، وعلى رأسه الملك الحسن الثاني، فإن أسباب التنافر بين الطرفين، كانت مستحكمة جدا، وعلى رأسها - كما سبقت الإشارة – ذلك المشروع التحرري، الذي كرس له الخطابي حياته، وحاول ترجمته إلى أرض الواقع، الأمر الذي كان بطبيعة الحال، لا يتماشى مع طموحات استقرار الأوضاع للملكية والمتحالفين معها.

وبطبيعة الحال كان هناك دائما، أولئك المنتفعون من مغرب "معين" الذين عملوا بشتى الوسائل، على تغذية حطب نار العداوة بين عبد الكريم الخطابي والحسن الثاني، وذلك بالتركيز مثلا، على مسألة "الجمهورية الريفية" التي كان قد وضع دعائمها القائد الحربي والمدني الفذ عبد الكريم. وكذلك موقفه الرافض لدستور 5 نونبر 1962. وكذلك الخطوات العملية، التي كان يضطلع بها الخطابي، في تنسيق الجهود المغاربية، الرامية إلى استكمال عناصر التحرر السياسي والاقتصادي، في بلدان المغرب العربي، مما جعله - أي الخطابي – يبدو للحسن الثاني بمثابة منافس للملكية على المشروعية السياسية، وحسب بعض المستعيدين للظروف التي أنجبت ذلك المشروع المجتمعي، فإنه بالنظر إلى المعطيات المتوفرة لحد الآن، عن موضوع "جمهورية الريف" فإن فكرة مغرب فيدرالي كانت قد أينعت منذ عشرات السنين التي خلت، وبالتحديد بين سنوات خمس (1921 و 1926) - وبرأيهم دائما فإن الفكرة المذكورة، التي رأت النور لبعض الوقت، كانت سابقة لأوانها، لذا عمَّرت بالتحديد، زمنا كافيا فقط، لقول كلمة "لا" للاستعباد المخزني والاستعماري.