أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله

أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله

محمد السادس بن الحسن، أصبح ملكا للمغرب في 23 يوليوز 1999 إثر وفاة الملك الحسن الثاني. وقد تمت بالقصر الملكي بالرباط مراسم تقديم البيعة لجلالة الملك محمد السادس.

ولد محمد السادس بن الحسن في يوم الأربعاء فاتح ربيع الثاني 1383 هـ الموافق ل 21 غشت 1963 بالرباط. التحق بالمدرسة القرآنية بالقصر الملكي في سن الرابعة.

وفي 28 يونيو من عام 1973م حصل جلالته على شهادة الدراسات الابتدائية.  وتابع دراسته الثانوية بالمدرسة المولوية حيث نال شهادة الباكالوريا عام 1981.

في سنة 1985 حصل جلالته على شهادة الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط حول موضوع " الاتحاد العربي الإفريقي واستراتيجية المملكة المغربية في ميدان العلاقات الدولية".

وفي سنة 1987 أحرز جلالته بامتياز على الشهادة الأولى للدارسات العليا في العلوم السياسية. وفي يونيو 1988 نال بامتياز دبلوم الدراسات العليا لدكتوراه القانون العام .

ومن أجل استكمال تكوينه والاحتكاك بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الملقنة في الكلية أجرى جلالته في نونبر 1988 ببروكسيل تدريب لبضعة أشهر لدى السيد جاك دولور رئيس لجنة المجموعات الأوروبية آنذاك.

وفي يوم 29 أكتوبر 1993 حصل جلالة الملك من جامعة " نيس صوفيا أنتيبوليس" على شهادة الدكتوراه في القانون بميزة " مشرف جدا " مع تهانئ لجنة المناقشة وذلك عن أطروحة حول موضوع "التعاون بين السوق الاوروبية المشتركة والمغرب العربي".

وأصبح جلالة الملك يوم 22 دجنبر 1979 رئيسا شرفيا للجمعية الاجتماعية والثقافية لحوض البحر الابيض المتوسط .

وفي 18 مارس 1982 عينه جلالة المغفور له الحسن الثاني رئيسا للجنة المنظمة للألعاب التاسعة للبحر الأبيض المتوسط التي جرت بالدار البيضاء.

كما عينه المغفور له الملك الحسن الثاني يوم 11 أبريل 1985 منسقا عاما لمكاتب ومصالح الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية..

ورقي صاحب الجلالة في 12 يوليوز 1994 إلى رتبة جنرال دوديفيزيون.

ومنذ 1996 وجلالة الملك يتولى رئاسة الجمعية الملكية المغربية للحصان الركوب والرئاسة الشرفية لجمعية " تافيلالت " .كما يترأس جلالته منذ 1999 نادي الاوداية لرياضة ركوب الأمواج.

وقد تولى جلالة الملك محمد السادس منذ ريعان شبابه مسؤوليات جسيمة إذ كلفه والده الملك الراحل الحسن الثاني بمهام عديدة على الصعيد الوطني والعربي والإسلامي والإفريقي والدولي لدى رؤساء دول شقيقة وصديقة. وهكذا شارك جلالته في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية.

كانت أول مهمة رسمية لجلالته خارج الوطن يوم سادس أبريل 1974 حيث مثل جلالة المغفور له الحسن الثاني في الحفل الديني الذي احتضنته "كاتدرائية نوتر دام دو باري " تخليدا لذكرى رحيل الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو.

وقد أصبح ملكا للمغرب في 23 يوليوز 1999 اثر وفاة الملك الحسن الثاني .وقد تمت بالقصر الملكي بالرباط مراسم تقديم البيعة لجلالة الملك محمد السادس.

وفي 30 يوليوز 1999 أعطى جلالته تعليماته السامية من أجل الاحتفال بعيد العرش في 30 يوليوز من كل سنة كما وجه جلالته أول خطاب للعرش أكد فيه السير على نهج والده المغفور له الملك الحسن الثاني وايلاء أولوية خاصة لحل بعض المشاكل الاجتماعية.

ويتقلد صاحب الجلالة مهمة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

أول زيارة قام بها جلالة الملك محمد السادس للخارج منذ اعتلاءه عرش أسلافه المنعمين تمت في الفترة مابين 25 و 28 دجنبر 1999 حيث قام بجولة زار خلالها كلا من المملكة العربية السعودية ، دولة الامارات العربية المتحدة وتونس.

أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله

وصاحب الجلالة الملك محمد السادس حامل لعدة توشيحات وجوائز من ضمنها:

• جائزة الجمعية الدولية للرياضة بدون عنف في 11 شتنبر 1983

• الحمالة الكبرى للجمهورية التونسية في غشت 1987

• ميداليتين ذهبيتين منحتهما لجلالته المجلة الرياضية "بطل إفريقيا" التي تصدر باللغتين الفرنسية والانجليزية برسم سنتي 1988 و 1989

• الجائزة الفخرية " من أجل غرناطة 1999 " من قبل مجموعات المحطات الإذاعية " لاكاديناسير " بغرناطة في دجنبر 1999

• قلادة الحسين بن على ( الأردن ) في مارس 2000

• وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية في أبريل 2000

• الوشاح الكبير للاستحقاق الوطني ( موريتانيا) في أبريل 2000

• القلادة الكبرى لوسام السابع من نوفمبر (تونس) في ماي 2000

• الحمالة الكبرى للوسام الوطني المالي في 14 يونيو 2000

• الدكتوراه الفخرية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية في 22 يونيو 2000

• جائزة " هيلير كيلير "(منظمة أمريكية تضطلع بمهام الأعمال الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بمساعدة فاقدي البصر) في 17 يوليوز 2000

• قلادة وسام " ايزابيل لاكاتوليك " (اسبانيا) في 18 شتنبر 2000

• جائزة " عبد الرحمان الداخل " التي منحتها لجلالته بلدية ألمونيكا بإسبانيا والتي تسلم لكبار الشخصيات التي تقوم بمجهودات جبارة من أجل توطيد العلاقات العربية الأوروبية في 27 نونبر 2000

• "درع الايسيسكو" الذي يعد أكبر وسام تمنحه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى رِؤساء الدول الأعضاء في 7 دجنبر2000،

• وسام " أمية " الوطني من درجة الوشاح الأكبر (سوريا) في 9 ابريل 2001

• وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثنائية في 13 يونيو 2001

• قلادة " أبي بكر الصديق " من طرف جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية التي تعتبر أعلى وسام للمنظمة وذلك تقديرا منها لدور جلالته في العمل الإنساني والخيري وتضامنه مع الفئات المعوزة.

إثر وفاة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في الساعة الرابعة والنصف من عشية يوم الجمعة 23 يوليوز سنة 1999م -9 ربيع الثاني عام 1420هـ، نودي بابنه وولي عهده الأمير سيدي محمد ملكا على المغرب طبقا لأحكام الدستور وعقد البيعة الشرعية له من الأمراء والوزراء ونواب الأمة وكبار ضباط الجيش وزعماء الأحزاب السياسية وغيرهم. وتلا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الكبير العلوي المدغري بين يدي جلالته نصها التالي:

"الحمد لله الذي جعل الإمامة العظمى أمنا للأمة ونعمة ورحمة، وجعل البيعة ميثاقا، والطاعة لأولي الأمر عهدا ووثاقا، فقال تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما)، وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".

وإنه لما قضى الله بوفاة أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين، وإمام المسلمين في هذا البلد الأمين، جلالة الملك الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن قدس الله روحه وطيب ثراه، وعطر بأريج الرحمة مثواه، ولما كانت بيعته الشرعية في أعناق المغاربة جميعا من طنجة إلى الكويرة، وكانت البيعة من الشرع وهي الرابطة المقدسة التي تربط المؤمنين بأميرهم، وتوثق الصلة بين المسلمين وإمامهم، وكان فيها ضمان حقوق الراعي والرعية، وحفظ الأمانة والمسؤولية، وسيرا على المعهود في تقاليدنا الملوكية المرعية، والتي بفضلها تنتقل البيعة بولاية العهد من الملك إلى ولي عهده من بعده، فإن أصحاب السمو الأمراء وعلماء الأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله، إذ يعبرون عن ألمهم بفقدانهم لرمز الأمة سليل الملوك العلويين الكرام، وواسطة عقد الأئمة العظماء الأعلام، مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن، ويبتهلون إلى الله جلت قدرته وتجلت عظمته أن يسكنه فسيح الجنان، ويحسن إليه أكبر الإحسان، على إخلاصه وتضحيته، وأدائه الأمانة على وجهها، ووفائه بالرسالة بأكملها، يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن جعل الله أيامه أيام يمن وخير وبركة وسعادة على شعبه وبلده، وحقق على يديه الكريمتين آمال هذه الأمة الوفية المتمسكة بعرشه والمتفائلة بعهده، ملتزمين بما تقتضيه البيعة من الطاعة والولاء والإخلاص في السر والعلانية والمنشط والمكره طاعة لله عز وجل، واقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله لأمير المؤمنين طول العمر ودوام النصر والعز والتمكين.

وحرر بالرباط في يوم الجمعة تاسع شهر ربيع الثاني 1420 الموافق 23 يوليوز 1999".

وقع وثيقة البيعة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي هشام، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، والوزير الأول، ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء الحكومة، ومستشارو صاحب الجلالة، ورؤساء المجالس العلمية، ورئيس المجلس الأعلى، والوكيل العام للملك به، ورئيس المجلس الدستوري، والضباط السامون بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للأمن الوطني، ورؤساء الأحزاب السياسية الخ الخ.

وكان الموقعون يتقدمون تباعا للسلام على جلالة الملك محمد بن الحسن أعزه الله وأيده.

بيعة أهل المغرب لأئمتهم

البيعة في الإسلام هي الأسلوب الشرعي في تنصيب رئيس الدولة الإسلامية – أمير المومنين– وهي أساس الدستور الإسلامي في تشكيل السلطة العليا لتسيير شؤون المسلمين.

وتعتبر البيعة من مبتكرات الحضارة الإسلامية وخصوصياتها، وإنما سميت عملية تنصيب السلطة العليا في الإسلام "بيعة" تشبيها لها بفعل البائع والمشتري، لأنهم كانوا إذا بايعوا الإمام وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد الذي قطعوه على أنفسهم، ومن ثم ورد ذكر " اليد" في سياق الحديث عن "البيعة" في الآية رقم 10 من السورة رقم 48 (سورة الفتح):" يد الله فوق أيديهم".
وقد أجمع المسلمون ما عدا الشيعة الإمامية على أن تعيين الخليفة يتم بالبيعة أي بالاختيار والاتفاق بين الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد، وبين شخص الخليفة، فهي إذن عقد حقيقي من العقود التي تبرم بين إرادتين على أساس الاختيار والرضا.
قال "الماوردي" - في أحكامه السلطانية-:"فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا، وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته، ولا يتوقفون عن بيعته".
وأهل الحل والعقد هم الذين يمثلون الأمة في اختيار الخليفة باعتبار أن نصب الإمام من الفروض الكفائية على الأمة بمجموعها، يتصدرهم العلماء المختصون (أهل الاجتهاد) والرؤساء، ووجوه الناس وأعيانهم.
والأصل في البيعة، بيعـة العقبة التي كانت بمكـة حيث بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيعـة الرضوان تحت الشجـرة التي كانت بعدها بنحـو ست سنوات، ولكليـهما ذكر في كتاب الله عز وجل في الآيتين رقم 10 – ورقم 18 من السورة رقم 48 (سورة الفتح) ونص الآية رقم 10:" إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم" ونص الآية رقم 18:" لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا".
وكما كان من نتائج بيعة العقبة إقرار مبدأ الهجرة الدينية من مكة إلى المدينة، ثم قيام الدولة الإسلامية بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
كان من نتائج بيعة الرضوان انعقاد صلح الحديبية بين المسلمين ومشركي مكة والذي أفضى نقضه من طرف المكيين بعد سنتين من عقده إلى فتح مكة، ونسخ وجوب الهجرة:" لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".

البيعة في الإسلام هي الأسلوب الشرعي في تنصيب رئيس الدولة الإسلامية – أمير المومنين– وهي أساس الدستور الإسلامي في تشكيل السلطة العليا لتسيير شؤون المسلمين.

خصوصيات بيعة أهل المغرب لأئمتهم

- ومنها: أن نصوصها كانت تعلق في صدر أقدس الأمكنة بالبلد كالمساجد الجامعة والأضرحة المتبرك بها إعلانا لشرعيتها وإشارة إلى دوامها واستمرارها.ومنها أن الكلمة العليا فيها للعلماء، بوصفهم حملة الشريعة المطلعين على أسرارها، والمسؤولين أمام الله أكثر من غيرهم عن نصح المسلمين وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم، ودرء كل مفسدة عنهم ووقايتهم من كل زيغ وانحراف عن جادة الدين وصراطه المستقيم.ومن خصوصيات البيعة عند أهل المغرب كذلك أنها ميثاق غليظ ينعقد عليه إجماعهم، ويعضون عليه بنواجذهم ويعدون نكثه مروقا من الدين، ومفارقة لجماعة المسلمين، ما دام من انعقدت له البيعة مستمسكا بحبل الله المتين، حاميا للوطن والدين.
ومن خصوصياتها أنهم حافظوا عليها في صيغتها الشرعية ورسومها المرعية بقدر محافظتهم على إمارة المومنين نظاما لحكمهم وتدبير شؤون دينهم ودنياهم لا يقبلون به بديلا، ولا يبغون عنه حولا، مع الأخذ بالطريف المفيد والمبتكر الجديد من اجتهادات أهل العلم والفكر والنظر، مما لا يتعارض مع شرع الله ودينه.
هذا عن البيعة بالمغرب وخصوصياتها بوجه عام، وأما بالنسبة لدولة الأشراف العلويين، فالعرف أو ما جرى به العمل في الدولة السعيدة، أنه عند وفاة السلطان يجتمع العلماء وأهل الحل والعقد، وتحرر بيعة لمن ثبتت أهليته لتولي منصب الخلافة والملك، ويوقعون عليها، وهذه تسمى البيعة الخاصة التي تعرض على باقي الطبقات، ثم تقوم باقي المدن كل واحدة بدورها بتحرير بيعتها ويكون وفد ليحملها إلى الخليفة في مقر إقامته، معزين ومهنئين.
وبهذه الطريقة انعقدت إمامة أمراء المومنين بالمغرب ومنهم إمام المغرب في عصرنا هذا مولانا محمد السادس دام له النصر والتمكين.
والخلاصة أن نظام البيعة في تقاليد أهل المغرب وأعرافهم يرتكز أساسا على مبدأ توثيق الحقوق والواجبات المتبادلة بين الراعي والرعية، وكأنه في روحه وجوهره يتغيـى الأبعاد السامية في العدل والإنصاف، والتي جاءت واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض فـي أول خطـاب لأول الخلفـاء الراشدين أبي بكر الصديق بعد مبايعته خليفة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين قال رضي الله عنه شارحا سياسته في التسيير والتدبير:" أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

لأهل المغرب خصوصيات يتميزون بها عن غيرهم فيما يخص بيعات ملوكهم. منها:
- أن تكون البيعة مكتوبة، يشهد بها عدول الأمة وقضاتها على المبايعين بالسمع والطاعة للإمام والتزامه بأداء وظائف الإمامة كاملة غير منقوصة، وينتقى لإنشائها أبرع الكتاب، ويدعى لكتبها أحسن الخطاطين. 

البيعة في القانون العام الإسلامي

تعتبر مؤسسة البيعة إحدى المكونات الأساسية في القانون العام المغربي سواء تعلق الآمر بالدولة التقليدية أو بالدولة القائمة في الوقت الحاضر .

فإذا كان من اليسير وضع البيعة في إطار الفكر والفقه الإسلامي واستيعاب الأسس والممارسات المرتبطة بها في بلدان المغرب العربي مقارنة مع دول المشرق ، فإنها عرفت مع ذلك تأثيرات واسعة ناجمة عن تبني بعض طروحات الفكر القانوني الأوروبي .

كما أن مقاربة هذه المؤسسة في سياق منهجي وبالضرورة مزدوج ، من شأنه أن يؤدي إلى نوع من الانحراف لكونها ترتبط بمرجعين مفاهيميين مختلفين،الأول ذو أصول قانونية محلية والثاني أوروبي مما يستدعي المرور،بصفة جلية أوضمنية، بمنظومة للمعادلة المفاهيمية قصد الإحاطة بالمفهوم . [1]

وتزداد الصعوبة أكثر إذا ما أردنا أن نضفي على البيعة مضمونا قانونيا صرفا مادامت هذه المؤسسة خاضعة للاعتبارات السياسية بالدرجة الأولى والتي تجعل منها طريقة ترتبط وبشكل جوهري بمشروعية وممارسة الحكم .

من هنا تبدو أهمية طرح بعض الجوانب القانونية الخاصة بهذه المؤسسة الأصلية في الفقه الإسلامي ( I ) والقانون المغربي الكلاسيكي ( II ) والمكانة التي تحتلها في القانون العام المغربي منذ وضع أول دستور مكتوب سنة 1962 بغية الإحاطة بمدلولها الدستوري الصرف والسياسي من خلال سير دواليب الدولة ، ولكن على الخصوص إبراز الآثار المترتبة عن البيعة بالنسبة لفروع القانون الأخرى ( III ) وأخيرا النظر في الإمكانيات التي يتيحها القانون المقارن للوقوف على ما تمثله البيعة من حيث الأصالة والمحتوى ضمن التجارب العالمية الأخرى ( IV ٍ) .

1- البيعة في القانون العام الإسلامي

إننا لا نريد هنا القيام بدراسة شمولية لمعنى مؤسسة البيعة في الفكر السياسي الإسلامي [2] بقد رما نسعى إلى الإحاطة أساسا بمدلولها " الدستوري ّ وآثارها على المعايير القانونية المترتبة عن عقد البيعة للحاكم باعتبارها أمانة مطلقة لا رجعة فيها .

لذا فمن الضروري تحديد معنى هذه المؤسسة وإبراز خصائصها التاريخية العامة واقتراح شبكة " للمعادلات " بهدف توضيح المفاهيم وتلافي كل لبس ممكن بهذا الخصوص .

أ/ بعض الإيضاحات المفاهيميمة

هناك مصطلحات في القانون العام الإسلامي منها ماهو متجاوز ومنها مازال معمولا به الى حد الآن ، وهي تلعب دورا أساسيا باعتبارها مرادفات أو لانتمائها لمعاني متقاربة لكنها تحمل مع ذلك اختلافات طفيفة فيما بينها .

1- خـــــلافــة : من فعل " خلف " أو " أخلف " واستخلف " لذلك فإنها تحيلنا على أعلى سلطة تمثل خلافة الله في الأرض .

· فالإنسان خلقه الله ليكون خليفة له في الأرض ( وفق ما جاء في القرآن والكتب المنزلة ) .

· وقد قام بهذه المهمة محمد باعتباره آخرالأنبياء كما قام بها أنبياء آخرون من قبله .

· أطلق على خلفاء الرسول ( الخلفاء الراشدون )

· وهكذا فقد استندت " الخلافة " إلى أسس دينية الغرض منها السهرعلى توجيه وإرشاد الأمة الإسلامية ( كما هو الحال في الخلافة الأموية في دمشق والخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطمية في القاهرة ...).

· أما الخلافة الأخيرة التي فرضت الطاعة لها عالميا فهي الخلافة العثمانية في القسطنطينية / اسطنبول والتي انحلت بعد الحرب العالمية الأولى بعدما وضع لها حد نهائي من لدن الجمهورية العلمانية لكمال أتاتورك . والجدير بالإشارة إلى ان المغرب لم يخضع لهذه الخلافة لكون السلاطين المغاربة من أصل شريف يتمتعون بشرعيتهم الدينية الخاصة بهم .

2- سلطنـــة : وهي مؤسسة سياسية ودينية من سلطة ، لذا فان السلطان يعني الحاكم أما السلطنة فيقصدبها دولة ذات حدود معينة سواء اعترف السلطان بالخلافة أم لا . ويؤسس رباط البيعة مشروعية السلطان إزاء الجماعة التي يحكمها .

3- الإمــامــة: وهو مصطلح ديني محض، لكونه استخدم أصلا للإشارة إلى "السلطة " المعترف بها لأي شخص مؤهل ( المعرفة الدينية والسلوك السوي ) إٌقـــامة الصلــــوات الجماعية اليومية أو غيرها من الشعائر في المسجد ( الإمامة الصغرى ) .

وقد استمر استخدام المصطلح بالنسبة لمن " يقود" الأمة سياسيا ودينيا وهو ما يطلق عليه بالإمامة العظمى .

وهكذا فان البيعة ومن خلال التعاقد الذي تقيمه تمنح صلاحية ممارسة سلطات الإمامة العظمى للسلطان أو الملك .

4- ملكية ، مملكة ، مُلك ، ملك

من فعل " ملك " ( بالمعنى الحرفي ) أوامتلك سلطات( بالمعنى المجازي ) .

وهذه المفردة تستخدم كمرادف لسلطان بالمعنى الشمولي ( السلاطين العلويين أو الملوك العلويين ) .

إلا أن الفرق بالنسبة للقانون السياسي المعاصر كبيرلأن استبدال "سلطان " " بملك " في عهد الملك محمد الخامس غداة الاستقلال (1956) استند إلى مبررات أساسية : وهي تتمثل في اعتماد مرجعية " الملكية الدستورية " في حين أن نظام السلطنة يتسم بصبغة " ملكية مطلقة " أو " باختلاط السلطات "

5- أمير : وهي من فعل أمر بمعنى الذي يأمر .

- لهذه الكلمة استعمالين في الفقه الكلاسيكي الاسلامي :

*المعنى الأصغر ويقصد به " نائب الخليفة " على اعتبار أن الخليفة يحكم مجموع الأمة ، بينما الأمير لا يحكم سوى منطقة محددة بمعنى أن الأمير " هنا يأخذ صفة الحاكم المحلي .

* المعنى الأكبر : عندما تضاف لأمير كلمة المؤمنين أي أمير المؤمنين الذي يكتسب شرعيته بمقتضى مسطرة البيعة التي تضمن له طاعة الجميع .

- أما في القانون المعاصر والقانون العام الوضعي ، فان لهذا المصطلح معنيان ( في المغرب حاليا ) :

* أمير : بمعنى " الأمير " أي صاحب السمو ( وهي تستخدم للذكر مثلما هو الحال بالنسبة للأنثى ( أمير ، أميرة ) وهو لقب يعني الانتماء للعائلة الملكية مع كل ما يستتبع ذلك من حقوق وواجبات دستورية (اللائحة الملكية ، التشريفات والبروتوكول ...)

* أمير المؤمنين : بمقتضى الفصل 19 من الدستور حيث تشكل البيعة أحد المكونات الأساسية لإمارة المؤمنين ( انظر الماوردي )

3- الأبعاد القانونية الصرفة

إن دراسة البعد القانوني لبيعة يقتضي الانطلاق من الطرح النظري المستفيض للماوردي .

تستند نظرية الماوردي إلى كون التفويض الذي يتلقاه الإمام بمقتضى البيعة لا يحق تكليف الآخرين به ( الوزراء ) دون أن يؤدي ذلك إلى حل رباط البيعة بالرغم من إمكانات المراقبة التي يمكن أن يمارسها الحاكم ( الخليفة أو السلطان ) على من يفوضهم للنيابة عنه .

إن الصفة التي يتناول بها الماوردي سلطة الحكم ( الوزاري ) وتمييزه لها عن السلطة العليا مفيدة لكونها تكشف عن اختلاف تراتبي ضمني مابين سلطة ذات طابع معياري وسلطة "حكومية" تابعة أو تأتي في مرتبة أسفل بالنسبة للتنفيذ ، وذلك لتجنب تفويت التفويض الشخصي " الانتقائي ّ القائم على أساس البيعة .

إن السبل التي تتيحها قراءة متأنية لنظرية الماوردي تتمثل في إمكانية القيام بمقارنة المصطلحات الواردة لديه ، عندما يتحدث عن الطابع الشخصي الصرف الذي تتيحه البيعة للسلطنة ، بما هو موجود في الفلسفة الغربية ، علما ان غنى هذه المقارنة يكمن في كون المفكرين الغربيين الذين يتم الرجوع لهم تناولوا موضوع البيعة بمعنى السيادة في أنظمة ملكية بدأت تشهد ميلاد الدولة الوطنية .

هل تعني البيعة" التعاقد الاجتماعي"بالمعنى الذي ورد به لدى كل من هو بس أوروسو؟

إن الإطار المعياري محكوم بالتصور الفلسفي للحكم مهما تعلق الأمر بالفكر الإسلامي الخاضع لتأثير المسلمات الدينية .

· من المسلم به أن من الصعب نقل مفاهيم الفلسفة والقانون الغربيين بكيفية مطلقة إلى تلك المستخدمة في الفكر الإسلامي ، إلا أن قراءة معمقة تسمح لنا باستجلاء بعض التشابه في المقولات الواردة لدى المؤلفين انطلاقا من معايير دينية ومدنية .

· إلا أن أي محاولة لمقارنة نظامي الفكر الفلسفي والقانوني لا يمكن أن تتم إلا انطلاقا من مقابلة تقريبية للمفاهيم .

فماهي إذن نقاط الالتقاء الموجودة مابين " العقد الاجتماعي " لدى هو بس أوروسو و" عقد الإمامة " لدى الماوردي في سياق استجلاء معنى مؤسسة البيعة ؟ ونحن إذا ما اخترنا هذا الفقيه فلكونه يعتبر المفكر السني الذي وضع إطارا مفاهيميا بل نظريا بعيد نوعا ما عن الممارسات المحكومة باعتبارات ترمي لخدمة هذه السلالة الحاكمة أو تلك . وبعبارات ماكس فبر، فان الإطار المفاهيمي للماوردي ، يشكل " النمط الأمثل " مما يقربه من المنهج الذي اتبعه المفكرون الغربيون اللاحقون بالنسبة للفترة التي عاش فيها .

وكمحاولة في هذا الاتجاه يعرض الجدول الموالي بعض العناصر المرجعية الأساسية التي يجد من خلالها نص الماوردي مدلوله الشامل ،كما يكشف عن الإفادة الهامة التي يمكن الخروج بها انطلاقا من هذه المقارنة :

1- جدول اجمالي لمقترح " العقد الاجتماعي " :

العـقد :" العقد عبارة عن اتفاق بين شخص أو مجموعة من الأشخاص يلتزمون تجاه شخص أو أغتنم بمنح أو القيام أو عدم القيام بشيء ما ."

اجتماعي : وهو يعني تنظيم مجتمع سياسي .

فالعقد الاجتماعي عبارة عن تعاقد ثنائي ( يلتزم فيه المتعاقدون الواحد أو أكثر إزاء الآخر بصفة متبادلة ) يتم من خلاله تنظيم الأفراد في مجتمع سياسي .

الحالات	دولة التنين(السلطة المطلقة)	اتحاد(انعدام تعاقد)	دولة الحق والقانون	عقدالأمامة(الدينية والسياسية)
المؤلف	هوبس	لوك	روسو	الماوردي
المبرر	الخوف من الموت	انعدام سلطة مشتركة في الدولة الطبيعية	الخوف من فقدان الحرية	تلافي الفوضى
مايتم منحه	كل حقوقه الطبيعية وحريته	لاشيء :نوكل للحكومة مهمة معينة	الحرية الطبيعية غير المحدودة نظريا و المنعدمة عمليا	لدى كل من هوبس وروسو معا
مايتم أخذه	الراحة أو الأمن	خدمة الصالح العام وحماية الجميع	الحرية التي يضمنها القانون : المحدودة نظريا ولكنها فعلية	الأمن
العواقب	البقاء مع التخلي حرية	انعدام أي تعاقد مستلب : حكومة ديمقراطية مختلطة ( العموم ، اللوردات ، الملك عليهم جميعا الاتفاق فيما بينهم	اختفاء السادة لكون الجميع خاضع للقانون . - المساواة : القانون للجميع - الحرية : القانون للجميع	البيعة : عقد ملزم للطرفين بين الإمام والأمة ومن حق الإمام ان يشرع القوانين ( العلماء ) تحت المراقبة ( هوبس )
الأضرار	مافائدة الأمن دون حرية ؟	ماهو المهم فعلا ؟	تتحول الإرادة العامة في الدول الكبرى الى ارادة الأغلبية	كيف يمكن ملاءمتها مع القانون : فالملكية الدستورية هي التي تحدد كيفية تنفيذه و " تفويضه "

خصوصيات عقد البيعة في المغرب

يتميز عقد البيعة في المغرب بالعديد من الخصوصيات بالنظر لتلك التي توجد تاريخيا في الشرق الإسلامي . وتتمثل فيما يلي:

الخاصية الأولى : البيعة عقد مكتوب يكتسي صبغة تعاقد

- إنه أولاً وقبل كل شيء عقدٌ مكتوب يقوم من خلاله أعوان العدل في الدولة ( العدول والقضاة ) كتابة بالإشهاد وتسجيل التزامات من يعقدون البيعة أي المبايعة بالسمع والطاعة برضاهم وإٍرادتهم للمرشح الذي اختارته الأمة ليكون ملكا عليهم .

- وهناك صيغة مغربية أخرى تقتضي بأن يقوم أولئك الذين قدَّموا البيعة هم أنفسهم بتحرير عقد إقرارهم بالطاعة ثم يختمونه بتوقيعهم أي "بخطوط أيديهم " كما يقال .

وبمجرد تحرير نص البيعة والمصادقة عليها تقام الدعوات لصالح الملك الذي تمت توليته وفق التقاليد التي درج عليها المخزن ( الدولة المركزية التقليدية ) والخاصة بالملك فقط ، يليها ضرب الطبول والنفخ في النفير أو الأبواق وطلقات المدافع تعبيرا عن الفرح والبهجة بحلول العهد الجديد .

الخاصية الثانية : يحاط عقد البيعة بقيمة رمزية كبيرة

- ويقوم بعد ذلك الخطاطون بنسخ عقد البيعة الذي يعرض بكل تفاخر في مساجد البلاد وزواياها ودور كبار الأعيان لأن احترامها واجب على الجميع بحكم شرعيتها ودوامها. بل إن نصها يكون دائمًا مشمولاً بالبركة والتبرك .

- إن هذا " الإشهار " أو " النشر " وهذا الاحترام الذي يخص عقد البيعة لا يختلفان في شيء عن قيمتها في التنصيب الدستوري ضمن الدولة العصرية باعتبارها مفروضة على الجميع مادامت تضمن الاستقرار السياسي وتحافظ على النظام الاجتماعي .

- كما يمكن أن نشبه عملية النشر بالدَّْور الذي تلعبه الجريدة الرسمية اليوم ( نشر القوانين والمراسيم ) بل حتى بما جرت به العادة حاليا بوضع الصور الرسمية لرؤساء الدولة في الأماكن العمومية .

- وقد كان ضريح مولاي إدريس الثاني في فاس المكان الذي تعرض فيه جميع نصوص البيعات لمختلف الملوك إلى أن أخذها السلطان مولاي عبد الحفيظ الذي تولى الحكم سنة 1908 من أجل الاطلاع عليها فلم يتم إرجاعها منذ ذلك التاريخ ( انظر كتابات مؤرخ المملكة عبد الوهاب بنمنصور في هذا الموضوع).

الخاصية الثالثة : منح عقد البيعة مكانة خاصة لرأي العلماء

إنها من دون شك إحدى التقاليد العريقة في المغرب لكون البيعة لم يتم فرضها أبدًا في الظروف العادية من قبل رجال السلطة او حملة السلاح أو القيادة العليا للجيش كما نسميها اليوم . من المؤكد أنهم هؤلاء كانوا يشاركون دائما في المشاورات والمداولات إلى جانب الطبقة السياسية والاجتماعية المكونة من العلماء والشرفاء ( المنحدرون من سلالة الرَّسول صلى الله عليه و سلم ) والأعيان التجار وممثلو الحرف ( الحنطات ) علما أن للعلماء وزن كبير في اتخاذ القرار النهائي نظرا لاطلاعهم على الفقه وحرصهم على تجنب الفتنة للأمة .

- وعلينا أن نضيف بأنه جرى التقليد أن يكون علماء مدينة فاس ( العاصمة التاريخية التي كانت تضم الجامعة الإسلامية الوحيدة آنذاك )، دون غيرهم، هم الذين يقومون بالمصادقة النهائية على عقد البيعة بعد إجرائها ( كهيئة شبيهة بالمجلس الدستوري اليوم ) .

الخاصية الرابعة : لقد كانت البيعة دائما في المغرب تعاقدًا ملزمًا للطرفين

- بالرغم من أنها تتعلق " بالقانون السياسي " فإن قواعد " القانون المدني والعقود " هي التي تنطبق عليها بالدرجة الأولى .

بمعنى أن البيعة تتضمن علاقة تبادل مابين الذين يعقدونها ( باسم كافة المؤمنين )، وذلك أو تلك الموجهة له( لها)، أي المرشح للإمامة العظمى.

- وهكذا فإن عقد البيعة يتضمن حقوقًا والتزامات ، فالبيعة لا يمكن اعتبارها التزامًا مطلقًا صريحًا من لدن أولئك المبايعين ، ولكنه تعاقد يتم من خلاله تبادل الطاعة التامة مقابل انجاز مجموعة من الأهداف المتعلقة بالصالح العام على كافة المستويات ( المادية والدينية ) .

إن عقد البيعة يمثِّل ولا شكّ الرُّكن الأساسي الذي لا محيد عنه بالنسبة للنظام الدستوري في المغرب على النحو الذي يجعل من الملك المكوِّن الشَّرعي وحامي النّظام الاجتماعي، لكنّه يقرّ بالمقابل للمؤمنين / المواطنين حقوقًا والتزاماتٍ يمكِنهم ممارستُها في انسجام تام مع الملك . ( انظر ما يلي ).

أما النموذج والمثل الذي يتم الاستناد إليه ، كما سبقت الإشارة من قبل ، فهو مبايعة أبو بكرالصديق رضي الله عنه ( الصحابي الذي كان يرافق الرسول صلعم ) والتي جاءت كما يلي :

" إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فان أحسنت ، فأعينوني وإن أسأت فقوِّموني ، القويُّ فيكم ضعيفٌ عندي حتى آخذ منه الحقّ ، والضعيف فيكم قويٌ عندي حتى آخذ له حقَّه ، أطيعوني ما أَطعت الله ورسولَه فيكم ، فإن عصِيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم " .

يتعلق الأمر هنا إذن بالنظر في الكيفية التي أمكن بها لمؤسسة أصيلة استمرت عبر التاريخ من أن تجد مكانًا لها في الإطار المفاهيمي المنقول عن النظام الدستوري المعاصر بعد الاستقلال .