جلالة الملك محمد السادس يطلق ويدشن مشاريع تنموية بالدارالبيضاء

2008-10-16-  الدارالبيضاء

دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بالدارالبيضاء، الشطر الأول من قطاع ترحيل الخدمات "كازانيرشور"، الذي يعتبر أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة (ايميرجونس)، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمارات بقيمة 3 ملايير و400 مليون درهم. ويمتد المشروع على مساحة 53 هكتارا، وأنجز بفضل شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى. وسيساهم

المشروع في خلق 26 ألف منصب شغل، كما أنه من المنتظر أن يحقق في أفق سنة 2012، رقم معاملات يبلغ 11 مليار درهم.
وسيوفر المشروع، الذي يوجد على بعد 5 كلم من الدارالبيضاء، و20 كلم من المطار الدولي للعاصمة الاقتصادية، إمكانيات مهمة للنمو، اعتبارا للطلب الهائل المرتقب على مناولة الخدمات في دول أوروبا خلال العشر سنوات المقبلة، فضلا عن كونه يشكل مركز أعمال موجه للسوق الفرانكوفونية.
وتتمثل الخدمات، التي يقدمها "كازانيرشور"، في الاتصالات والبث والخدمات العامة، كما أنه يضم مطعما وبنكا ومكتبا بريديا وملعبا رياضيا ومركزا تجاريا، ويوفر مستوى عال من التنافسية بالنسبة للمستثمرين، حيث روعيت فيه أفضل المعايير الدولية، إضافة إلى حوافز مقترحة من لدن الحكومة، تشمل أساسا النظام الضريبي.
ويندرج إحداث هذا الفضاء في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال قطاع ترحيل الخدمات "الأوفشورين"، التي تستهدف بالأساس المنطقة الفرانكفونية. وسطرت هذه الاستراتيجية ضمن أهدافها المساهمة في أفق 2015 بحوالي 15 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، بالمبلغ نفسه أيضا في الميزان التجاري، إضافة إلى خلق 91 ألف منصب شغل في أفق 2015.
إثر ذلك، زار جلالة الملك المقر الجديد لمجموعة "توكوس سجيم سيكوريتي" المختصة في الأبحاث والدراسات الهندسية المتعلقة بسلامة الطيران والهويات الرقمية التابعة لمجموعة "صفران" الفرنسية، الرائدة عالميا في مجال صناعة الطيران.
ويمتد المركز، الذي يعد الخامس من نوعه في المغرب، على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع، وسيساهم في خلق 600 منصب شغل لذوي الكفاءات العالية، ما يؤهله لأن يصبح مركزا مرجعيا ومندمجا في محيطه، بفضل موقعه المتميز بين الأحياء الجامعية ومطار محمد الخامس الدولي والمحاور الطرقية الكبرى للمملكة.وسيقوم المركز بتزويد كبريات الشركات العالمية بمعدات الطائرات من قبيل شركة "إيرباص"، وكذا الشركات التابعة لمجموعة "صفران". كما أنه مؤهل لأن يصبح قطبا تكنولوجيا يساهم في توفير فضاء ملائم للمهندسين والتقنيين ذوي الخبرة العالية لإجراء العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال صناعة الطيران.يشار إلى أن أنشطة مجموعة "صفران" تتوزع ما بين صناعة محركات الطائرات المدنية والعسكرية، وقطع الغيار، والاتصالات، وسلامة الطائرات. وتشغل المجموعة أزيد من 60 ألف عامل، وتتوفر على فروع صناعية وتجارية بحوالي ثلاثين بلدا عبر العالم حققت خلال السنة الماضية رقم معاملات بلغ 12 مليار أورو.
وكان جلالة الملك استعرض لدى وصوله، تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وعامل عمالة مقاطعة عين الشق، والعامل المكلف بالكتابة العامة لولاية الدارالبيضاء، والرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ميدزد"، ومدير مشروع "كازانيرشور"، ومديرو ومسؤولو مجموعة "توكوس سجيم سيكوريتي"، وشخصيات أخرى  وفي اليوم نفسه، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المحطة الثالثة للصناديق الحديدية بميناء الدارالبيضاء، وأعطى جلالته انطلاقة أشغال بناء الطريق الشمالية للميناء، بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليارا و810 ملايين درهم.
وسيمكن مشروع المحطة الثالثة للصناديق الحديدية للميناء، من الرفع من طاقته الاستيعابية بحوالي 600 ألف صندوق، لمواجهة تطور الرواج، وضمان جودة الخدمات، وتحسين الطاقة الاستيعابية، عبر تمكين البواخر من أرصفة ذات غاطس أكبر (-14 مترا)، بإمكانها استقبال بواخر من حجم 4000 إلى 5000 صندوق.
وتقدر تكلفة بناء المحطة بمليار و700 مليون درهم، منها 800 مليون درهم، مخصصة للبنيات التحتية، ممولة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، و900 مليون درهم للتجهيزات، جرت تعبئتها من طرف فاعلين خواص.
وتتضمن الأشغال، جرف واقتلاع الأحجار من حوض المحطة ومن منطقة عبور البواخر، وبناء حائط الرصيف، وردم حوالي 11.5 هكتارا من الأراضي المسطحة.
وسيمكن المشروع من تجاوز مجموعة من الإكراهات المرتبطة في السابق بمعالجة الصناديق الحديدية بالميناء، بحكم النمو الكبير لرواج هذه الصناديق على الصعيد العالمي (زائد 10 في المائة سنويا)، وبالتالي الاستفادة أكثر من الامتيازات التي يمنحها هذا النوع من النقل، الذي يعتبر أكثر سرعة وضمانة وفعالية وأقل تكلفة.
كما يأتي المشروع لمواكبة الظرفية العالمية لهذا النشاط، الذي يسجل تطورا كبيرا، خاصة بعد إلغاء الرسوم الجمركية، نتيجة اتفاقيات التبادل الحر، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات، وإنجاز مشاريع تنموية كبيرة تستوجب ارتفاعا في الواردات، وتحرير قطاع النقل البحري، وتدعيم المنافسة، مما أدى إلى ارتفاع حجم البواخر التي تلج إلى الموانئ الوطنية